loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص-ثبت شرکت مسئولیت محدود

لینک 888

علی بازدید : 226 سه شنبه 20 آبان 1399 نظرات ()

عوامل تشابه علامت تجاری در تلفظ و رد تقاضای ثبت برند

علی بازدید : 59 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

شباهت در تلفظ کلمات می تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد ، هر چند که کتابت آن ها متفاوت باشد زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه های متفاوتی نوشته می شوند ولی از لحاظ تلفظ به هم بسیار نزدیکند . این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی، از اهمیت خاصی برخوردار است.


برای روشن شدن مطلب، ذیلاَ به بررسی آراء صادر شده دادگاه در این رابطه می پردازیم.

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1243 مورخ 10 / 10 / 1380 دعوای خواهان به خواست ثبت علامت تجاری با ELVAN ( تلفظ الوان ) را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان مشابه است را رد می نماید که پس از اعتراض شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر تهران دادنامه شماره 3714 مورخ 28 / 10/ 1380 رای صادر شده را با این استدلال که : " ... در زبان فارسی هر دو کلمه به یک املاء نوشته می شوند و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد ... " اعتراض را غیر وارد تشخیص و رای بدوی را تایید می نماید.
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 765/3/359 طی رای شماره 457- 19 /3/ 76 یا مشابه داشتن دو علامت مارس و فارس رای دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال می نماید :
از آن جا که حسب تبصره 2 ماده 5 آیین نامه قانون ثبت علایم و اختراعات شباهت بین دو علامت تجاری ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلف یا کتابت باشد با ملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط دو حروف " م " متفاوت و در سایر حروف " ارس " مشترک می باشند از این جهت لفظ مشابه و تلفظ آن ها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجاری محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند. علامت فارسی را به جای آن تلقی می نمایند.
اما دیوان عالی کشور طی رای اصراری شماره 3- 20/9/1375 علامت fa آلمانی را با فافا فارسی که هر دو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است مشابه ندانست در این پرونده شعبه هجدهم دادگاه حقوقی یک تهران پس از بررسی به شرح زیر طی دادنامه شماره 342- 25 / 4/ 72 اقدام به صدور رای می نماید :
" ... با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش به شرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین با توجه به مدافعات وکیل خواندگان در لوایح تقدیمی و جلسه دادگاه و مستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده – مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکت ها دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نیست. بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت fa را به لاتین ... به ثبت رسانیده است. بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکت ها ملاحظه می شود : اولاَ خواهان صرفاَ علامت fa را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آن را که کلمه فا می باشد به ثبت نرسانیده . ثانیاَ پرونده متشکله در اداره ثبت شرکت ها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضای ثبت علامت فافا آن هم به خط و کتابت فارسی است نه لاتین و همان طور که ملاحظه می شود علامت ثبت شده خواهان fa به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آن را دارد فافا به کتابت فارسی است که هم از نظر شکل و کتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند. بنابراین به نظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آن است بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست و دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نمی آید حکم به رد آن داده می شود.
پس از اعتراض از سوی وکیل خواهان پرونده شعبه اول دیوانعالی کشور مطرح می شود و هیات شعبه طی دادنامه شماره 73/ 245/1- 20/6/73 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است چه طبق بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 تقاضای ثبت در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد قابل پذیرش نیست و تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور موب 1337 در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته در مورد علامت تجاری مشابهات مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا بهره کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد. با عنایت به اینکه علامت تجاری شرکت معترض فا (fa) در مورد کالای عطریات و صابون های توالیت و محصولات کف دار و غیره می باید ، علامت تجاری شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد.
این بار پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود . دادرس شعبه طی دادنامه شماره 522- 22/873 چنین رای می دهد :
با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده خواهان با مشخصات برچسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیرمنظم سبز رنگ دو حرف fa انگلیسی در وسط آن نوشته شده و شکل دو برگ به رنگ های زرد و نارنجی به ثبت رسیده اما علامت خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالی که کلمه " فافا" به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته می باشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی دیده می شود این است که اولاَ بین آن دو از حیث کتابت و تلفظ شباهت معمولی وجود ندارد.
ثانیاَ هر مصرف کننده در هر سطح که باشد به خوبی هر دو علامت را با مشخصات متفاوتی که دارند تمیز داده و گمراه نخواهد شد ... و با عنایت به سایر مشخصات در علامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل و رنگ تمسک به ماده 5 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 که موضوع آن اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه کشورهای جهان می باشد به علت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دو علامت نمی توان مصداق داشته باشد. با توجه به تمایزات ذکر شده تشابهی احراز نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید.
با اعتراض وکیل خواهان پرونده مجدداَ در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح می شود. شعبه مذکور رای مورد تقاضای تجدیدنظر را اصراری تشخیص و پرونده را جهت طرح در هیات عمومی حقوق دیوانعالی کشور ارسال می دارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از شور چنین رای می دهد. ( رای شماره 23- 20/ 9 / 1375 )
اعتراض موثر و موجهی ... از جانب وکیل تجدیدنظر خواه به عمل نیامده رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی در رسیدگی های انجام شده و مبانی استدلال صحیحاَ اصدار یافته و مخالفتی با موازین قانونی ندارد. علیهذا هیات عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت آراء دادنامه شماره 522- 22/ 8/ 73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را که بر رد دعوی تجدیدنظر خواه صادر گردیده ابرام می نماید.
برخی این رای را نادرست دانسته و بر آن خدشه وارد کرده اند و چنین استدلال نموده اند که "... گاهی غافل هستیم که مخاطبین علامت چه کسانی هستند. بیشترین مصرف کنندگان این گونه کالاها جوانان و بانوان هستند که اغلب به ظاهر آن توجه می کنند نه به کیفیت ، بنابراین دو علایمی از قبیل fa و فافا که در تلفظ مشابهند ، گرچه در یکی تکرار وجود دارد باید پذیرفت که امکان احتمال اشتباه آن هم با توجه به نوع کالا بسیار زیاد است.
باید گفت که چنین استدلالی در صورتی پذیرفته است که صرفاَ دو علامت مورد بحث " فافا " و "fa" بودند در حالی که حروف و کلمه مزبور جزیی از دو علامت مورد بحث بوده اند و همراه با اشکال و رنگ هایی ، علامت های تجاری را تشکیل می داده اند . لذا به نظر می رسد هیچ شباهتی که موجب اشتباه مصرف کننده گردد بین دو علامت مذکور موجود نبوده و رای به درستی صادر شده است.
در مجموع قابل ذکر است، معیار و ضابطه رد تقاضای برند،"اشتباه مشتری" است و در واقع علاوه بر مواردی نظیر تلفظ، کتابت و شکل ظاهر قاضی به هر نحو که شباهت را تشخیص دهد می تواند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهد . یکی از این طرق شباهت در معنی دو علامت است در صورتی که معنا و مفهوم واحدی از هر دو علامت تجاری متبادر به ذهن مصرف کننده عادی شود، مشابهت دو علامت مطرح بوده و زمینه و سبب گمراهی مصرف کننده فراهم می شود. در واقع باید گفت علایمی که به ظاهر متفاوت بوده ولی در معنی یکسان باشند، ممکن است مشابه محسوب شوند مانند دریم لند( DREAMLAND ) و اسلومیرلند(SLUMBERLAND ) که هر دو به معنی شهر رویایی می باشند.
گرچه در دعاوی ، بیشتر به موارد مخصوص عمل می شود و به شباهت علایم به کیفیت دیگر مانند شباهت از نظر معنی ، توجه کمتری می شود ولی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 339- 30/3/1377 با این استدلال که علامت لیتل سون Little Swan به معنی قوی کوچک از نظر معنی و نیز کتابت با علامت ثبت شده سوان (Swan) به معنی قوی به حدی مشابهت دارد که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد. دعوای خواهان ( متقاضی ثبت علامت لیتل سوانLittle Swan ) را رد می نماید.
از طرفی شعبه 24 دیوانعالی کشور نیز در پرونده 5917- 24 طی دادنامه شماره 267 – 24 مورخ 5 / 8/ 1371 به شباهت معنایی بین دو علامت اشاره کرده است.
گرچه عبارت تشابه " به هر کیفیت دیگر " عبارت جامعی است اما در این خصوص قاضی می بایست نهایت دقت را به کار برد ، زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف تبلیغ و مشهور کردن یک علامت می کنند که در صورت بی دقتی در رسیدگی به دعاوی ، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می شود.

افزایش و کاهش سرمایه ثبت شرکت های سهامی

علی بازدید : 52 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




 پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.
الف- افزایش سرمایه

شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه لزوم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که لزوم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه کمک می کند.
ب- کاهش سرمایه

کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
• ثبت کاهش و افزایش سرمایه
در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 518 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه شرکت ، روزنامه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در روزنامه رسمی مناط اعتبار است.
هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 182 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.

پس از تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، چه آثاری متوجه اعضا شرکت می شود

علی بازدید : 53 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.
الف- آثار مثبت عضویت

هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.
ب- آثار منفی عضویت

منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .
الف- ممنوعیت تجارت

محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.
- ممنوعیت شریک شدن

به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.

حدود مسئولیت شرکا پس از تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

علی بازدید : 53 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

شرکت با مسئولیت محدود همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت شرکاء محدود به مبلغ معین می شود. در ماده 356 قانون جدید ، این شرکت به شرح ذیل تعریف شده است :

" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

به عبارت دیگر شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در این تعریف به مسئولیت شرکاء توجه ویژه ای شده است که ذیلاَ به توضیح و بررسی بیشتر در این رابطه می پردازیم.
حدود مسئولیت شرکاء

موضوع اساسی و وجه افتراق شرکت های تجاری با هم در مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث است که همین مطلب ، از جمله مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت برای تشکیل و ثبت می باشد. لازم به یادآوری است ، در شرکت تضامنی مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث اصولاَ مطلق و در موارد خاص با قید در اساسنامه و ذکر در نام شرکت دارای سقف می شد. در شرکت نسبی به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت پرداخت دیون شرکت را دارند. در واقع در این نوع شرکت دارایی خود شخص حقوقی وثیقه پرداخت دیون آن است و در صورت ورشکستگی طلبکاران نمی توانند برای وصول طلب خود که از دارایی شرکت لاوصول مانده است به شرکاء مراجعه نمایند.
وجه تمایز شرکت با مسئولیت محدود از سایر شرکت های تجاری در همین موضوع است. در قسمت آخر ماده 336 ق. ا. ح. ش. ت تصریح شده است که هر یک از شرکاء به جزء آنچه به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. منتهی در مورد سهم الشرکه غیرنقدی که احتمال تبانی و تعیین بیش و کم قیمت گذاری وجود دارد علاوه بر تعیین و تقویم به نظر کارشناس رسمی دادگستری مسئولیت تضامنی و نسبی در مقابل اشخاص ثالث ملاک عمل قرار گرفته است. لذا با تصریح بیشتر ماده 360 همان قانون مقرر نموده است که هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد. به این علت شرکت با مسئولیت محدود در عمل موفق ترین نوع شرکت تجاری محسوب است.
قانون گذار قانون تجارت در مورد تعیین حدود مسئولیت شرکاء در هر شرکت اصطلاح خاصی به کار گرفته است . در شرکت با مسئولیت محدود سخن از ( میزان ) مسئولیت و در شرکت نسبی سخن از ( نسبت ) سرمایه و در شرکت سهامی سخن از ( مبلغ اسمی سهم ) است که در هر مورد با میزان مسئولیت هماهنگی دارد. مقصود از مسئولیت به میزان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود همان سرمایه اولیه ای که به صورت سهم الشرکه وارد شرکت شده است.
لذا ، با توجه به آنچه گفته شد، شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکاء دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت ، محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. البته تشکیل و ثبت این شکل شرکت ، فقط دارای امتیاز نیست ، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی دربردارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت ؛ از جمله اینکه هر گاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکاء مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند ؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلب های طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
در عمل ، بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند ، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاَ تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاَ ضامن پرداخت دیون شرکت شود.

تعداد صفحات : 18

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 174
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 8
  • آی پی دیروز : 15
  • بازدید امروز : 31
  • باردید دیروز : 31
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 62
  • بازدید ماه : 2,231
  • بازدید سال : 2,231
  • بازدید کلی : 96,665