loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص-ثبت شرکت مسئولیت محدود

مراحل ابتدایی راه اندازی و ثبت شرکت

علی بازدید : 47 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




اشخاص برای آنکه در عرصه رقابت باقی بمانند و توانایی انجام پروژه های بزرگ و همکاری با سرمایه گذاران را داشته باشند، می بایست به ثبت شرکت اقدام نمایند. شرکت در لغت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد. لذا هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است .

به طور کلی شرکت ها با اعتماد بیشتر مردم رو به رو خواهند شد و در نتیجه بازار کار بهتری خواهند داشت. از سویی دیگر، به دلیل حمایت هایی که از اشخاص حقوقی و شرکت ها همچون اعطای وام ، حمایت های حقوقی و قانونی گوناگونی و ... در نظر گرفته شده است ، شرکت ها با امنیت شغلی بیشتری به فعالیت می پردازند.


• تعیین شرکا
در پروسه ابتدایی ثبت شرکت ، باید شرکا تعیین شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. در ایران شرکت های با مسئولیت محدود حداقل از 2 نفر ، سهامی خاص از 3 نفر ، سهامی عام از 5 نفر و شرکت های تعاونی از 7 نفر تشکیل می شوند.
در این رابطه لازم به ذکر است که :
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است. لازم به ذکر است ، سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت نیست فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره ، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
• انتخاب موضوع فعالیت شرکت
از جمله ابتدایی ترین مراحل ثبت شرکت ، انتخاب موضوع شرکت است که باید با همکاری و همفکری شرکا انجام شود. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده است . موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. در واقع باید اهداف شرکت به واقعیت نزدیک و دست یافتنی باشند. مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز ، عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامناَ مسئول خسارت صاحبان سهام خواهند بود .
به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت کردن شرکت به سه گروه ذیل تقسیم می شود :
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
بنابراین چنانچه فعالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه مورد نیاز ضروری است. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد.
• انتخاب نوع و قالب شرکت
با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکتی متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد و در عین حال منافع موسسان را تامین کند ، ضروری است. اما پیش از انتخاب نوع شرکت باید به چند پرسش اصلی پاسخ داده شود . اولین پرسش آنکه چگونه فعالیتی می خواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه کسانی هستند و با چه کسانی سرو کار داریم ؟ به عنوان مثال اگر یک شرکت عمرانی هستیم و در زمینه ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری، مسکونی، راه سازی و جاده سازی، پل سازی، سد سازی، تونل سازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی فعالیت داریم، به منظور ثبت شرکت بهتر آن است که در قالب شرکت سهامی خاص اقدام نماییم . زیرا :
اولاَ: شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.
ثانیاَ: تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص دو سال یک بار و بازرسان شرکت هر یک سال یک بار سبب بررسی بیشتر شرکت های سهامی خاص می شود.
ثالثاَ: بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین در این نوع شرکت ها سبب اعمال کنترل بیشتر این نوع شرکت ها می گردد.
همچنین، با ثبت کردن شرکت سهامی خاص می توانید در مزایدات و مناقصات بسیاری شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را اخذ نمایید.
سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که با چه کسانی می خواهیم کار کنیم ؟ به طور کلی ممکن است با 4 گروه از افراد کار کنیم. خانواده ، دوستان نزدیک مورد اعتماد ، آشنایان و اشخاص غریبه و ناآشنا .
هر چه میزان اعتماد بین افراد تشکیل دهنده شرکت بیشتر باشد ، شرکت با مسئولیت محدود گزینه بهتری خواهد بود. به همین دلیل، بیشتر شرکت های خانوادگی از نوع با مسئولیت محدود هستند.
• انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
هر شرکت برای به ثبت رسیدن نیاز به انتخاب نام دارد. در انتخاب نام شرکت باید توجه داشت که :
- نام شرکت نباید از قبل در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و یا وجه تشابهی با نام های ثبت شده داشته باشد .
- نام شرکت باید سه سیلابی و کاملاَ فارسی باشد. به طوری که بتوان معنی آن را در دهخدا پیدا کرد.
- نام شرکت نباید لاتین باشد.
- دارای اسم خاص باشد. اسم خاص اسمی است که تنها به یک فرد و شئ اشاره دارد و همه را شامل نمی شود . مانند بهداد، بهروز، رستم ، تبریز ، تهران .
- از اعداد به صورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه به صورت حروف نوشته شود.
- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد ، استفاده نشود.
- از عنوان های شعرا ، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
- نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.
- در نام گذاری از اعداد ریاضی استفاده نشود و در صورت استفاده ذکر آن به صورت حروف مانعی ندارد. به عنوان مثال 40 نوشته نشود . ( باید چهل نوشته شود) .
- نمی توان از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف بهره گرفت. این قانون شامل استفاده ترکیبی از چند حرف نیز می شود.
- در نام شرکت نمی توان از حروف اول بعضی از کلمات مانند جی وی سی و ... استفاده کرد.
- مواردی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد از جمله موارد ذیل :
بنیاد، سازمان ، مرکز، ملت ، ایران ، ملی ، استار، جوانان ، ایمان ، دکوراسیون، هدف، سپاه ، میهن ، اقتصاد ، شهروند ، فانتزی ، کنترل، نظام ، دادگستر، پتروشیمی ، نفت ، اورست ، تکنولوژی، تک نو ، دیتا ، تکنیک .
• تعیین میزان سرمایه شرکت
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت می باشد. هر شرکت برای تاسیس و ثبت باید دارای سرمایه باشد. اهمیت شرکت های تجاری را می توان از سرمایه آن ها درک کرد. سرمایه شرکت از طرف شرکا و سهامداران آن تامین می شود. سرمایه شرکت ها اصولاَ به وجه رایج کشور تعیین می شود منتهی شرکا می توانند برای تامین سرمایه شرکت حصه خود را به صورت نقدی یعنی به پول یا به صورت غیرنقدی تعیین کنند. چنانچه مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اعم از اموال منقول مثل خودرو ، کامیون و غیره و اموال غیرمنقول مثل زمین و ملک ) ارائه تقویم نامه ( ارزیابی قیمت ) توسط کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گیرد ارائه سند مالکیت آن به اداره مربوطه ضروری است.
در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال می باشد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.
• تنظیم اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت
برای ثبت شرکت می بایست مدارک مورد نیاز برای ثبت هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد. ذیلاَ به بیان این مدارک می پردازیم.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :

در صورتی که قصد ثبت کردن شرکت بامسئولیت محدود را دارید ، این مدارک را تهیه کنید :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی خاص :

1- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) همراه با فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان .
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره تکمیل شده
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که انجام کار توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی عام :
مرحله اول : ( مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
3- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ( حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده )
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم : ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های سهامی عام )
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ( در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین به صورت غیرنقدی باشد ، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است )
5- ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( مجوز ثانویه )
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تضامنی :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل .
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تعاونی :
1- سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
2- دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- دو نسخه تقاضانامه تعاونی
5- دو نسخه شرکتنامه تعاونی
6- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
7- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35 % سرمایه )
8- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
9- تصویر برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نسبی :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که انجام کار توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلط سهامی :
1- دو نسخه شرکتنامه
2- دو نسخه اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم از آن سرمایه
5- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدیشرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت قسمت های غیرنقدی
6- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت
7- دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده هیئت مدیره جهت تعیین دارندگان حق امضاء
8- دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده مجمع عمومی موسس
9- فرم تعیین نام تکمیل شده
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع قانونی مربوط ( اگر موضوع فعالیت تان نیاز به مجوز دارد )
11- رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه موسسان ( شناسنامه و کارت ملی ) ، مدیران و بازرسان
12- گواهی عدم سوء پیشینه
13- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی :
1- دو نسخه از شرکتنامه
2- دو نسخه از اساسنامه
3- اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
4- فرم تعیین نام تکمیل شده
5- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد و نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
6- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره
7- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره باشد. ( برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ) .
8- گواهی عدم سوء پیشینه
9- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
10- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضا هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
پس از تهیه مدارک مورد نیاز ، ثبت آن به عهده اولین مدیران است. بر اساس قوانین ثبتی، افراد به منظور ثبت شرکت می بایست به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری مراجعه نمایند و اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند و اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده در سامانه بارگذاری نمایند.
با تکمیل اطلاعات در سامانه مربوطه، چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، از شما خواسته می شود تا مدارک ثبت را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال کنید .
باید توجه داشته باشید که اصل صورت جلسه امضا شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد نه کپی آن. ( کپی برابر اصل صورتجلسه نیز پذیرفته شده نیست) .
اداره مذکور پس از بررسی مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها اقدام می نماید .
پس از اینکه روال تاسیس یک شرکت انجام شد و شماره ثبت و مدارک از اداره فوق الذکر اخذ گردید ، اقدام بعدی واریز هزینه های روزنامه رسمی و ارسال آگهی ثبتی برای روزنامه رسمی کل کشور است . وقتی آگهی های یک شرکت روزنامه می گردد اطلاعات آن شرکت در سامانه روزنامه رسمی قابل روئت است و سازمان ها و ادارات می توانند انواع شرکت ها را به این نحو استعلام و از صحت ثبت آن ها اطمینان حاصل نمایند.
به خاطر داشته باشید که پس از ثبت شرکت ، می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی و همچنین اخذ کد اقتصادی اقدام به عمل آورید.

توصیه هایی برای ثبت برند کفش

علی بازدید : 45 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



زمانی که صحبت از خرید کفش می شود ، کیفیت در اولویت قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر شما تصمیم بگیرید با هدف حفظ سلامتی خود و یا مسابقه و رقابت با دیگران شروع به دویدن کنید ، باید به دنبال کفشی مناسب باشید. یک کفش مناسب می تواند جلوی بروز بسیاری حوادث، جراحات و دردها را بگیرد.

خوشبختانه برندهای فوق العاده ای از انواع کفش در جهان وجود دارند که نگرانی های شما را برطرف خواهند کرد. برندهایی که بخشی از زندگی روزمره ما شده اند. شاید جالب باشد که بدانید ، موسسه اینتربرند در تازه ترین گزارش خود که به معرفی 100 برند باارزش جهان در سال 2011 میلادی پرداخت ، از برند آدیداس نیز نام برده است.
تولید کنندگان کفش برای اینکه بتوانند رقابتی سالم داشته باشند، باید به این نکته پی ببرند که با ثبت برند تا چه حد می توانند در فروش محصولات خود به موفقیت برسند.
مهم ترین هدف از ثبت برند کفش این است که کفش شما در بازار به خوبی شناخته می شود و مشتریان با دیدن محصولات شما به اصالت و تولیدکننده آن واقف شوند. بدین ترتیب ، شما به یک ابزار قدرتمند دست پیدا کرده اید تا بواسطه آن و با سرمایه گذاری آن بتوانید بازار خود را توسعه دهید و در صورت موفقیت به شهرت و اعتبار بیشتر دست پیدا کنید و ارزش کار و شرکت خود را به طور فوق العاده ای افزایش دهید .
برندها به خودی خود دارای ارزش مادی و معنوی هستند و برخی از شرکت ها بعد از به شهرت رساندن یک علامت تجاری یا برند ، حقوق مادی و معنوی آن را به شرکت های دیگر می فروشند.
علائم تجاری در واقع جزء مالکیت معنوی فرد محسوب می شوند و دارای ارزش اقتصادی هستند و قسمتی از اموال شرکت ها محسوب شده و قابلیت انتقال و فروش به غیر را دارند .
نیازی به گفتن این مطلب نیست که برای ثبت برند ، باید شرایط خاصی را رعایت نمایید . ذیلاَ به بررسی مهم ترین این موارد می پردازیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :
- آیا با ضوابط قانونی ثبت برند کیف و کفش آشنایی دارید ؟
- شرایط و مدارک ثبت برند پوشاک
- 6 نکته که برای ثبت برند باید بدانید.
• برخی از اصول راهنما برای ثبت برند کفش :

1- مهم ترین مساله ای که در ثبت کردن برند باید بدانید این است که برندها و علائم نباید با یکدیگر تکراری باشند، یعنی قبل از ثبت کردن برند باید نسبت به یکتا بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت وجود کوچکترین مشابهتی بین برند مورد نظر شما و برندی که قبلاَ در همان طبقه ثبت شده است، اظهارنامه علامت تجاری شما رد خواهد شد.

ثبت برند
2- نام انتخاب شده می تواند شامل هر کلمه ، حرف یا حروف ، عدد ، رنگ ، تصویر ، ترسیمات ، عکس ، شکل ، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد باشد.
3- قبل از شروع هر اقدامی برای ثبت کردن برند، از برند مورد نظر خود استعلام بگیرید تا از درصد موفقیت در ثبت شدن آن اطلاع پیدا کنید و از این طریق از هدر رفتن هزینه و زمان خود جلوگیری نمایید.
4- چنانچه علائم نتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز نماید شرایط ثبت را ندارد.
5- هر گاه استفاده از برند توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ، غیرقانونی تلقی می شود.
6- هنگامی که قصد ثبت کردن برند دارید می بایست با در نظر گرفتن طبقه بندی علائم تجاری ، نسبت به ثبت آن اقدام نمایید. طبقه بندی علامت تجاری بدین صورت است که طبقات 1 الی 34 مربوط به کالاها و محصولات و طبقات 35 الی 45 مربوط به خدمات است. در این لیست ، طبقه 25 به پوشاک ، پاپوش ( کفش ) و پوشش سر اختصاص داده شده است.
7- متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت ، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت وانتشار آگهی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
8- برند یا طبقه کالا یا صاحب برند و هم نشانی ممکن است احتیاج به تغییر ثبت داشته باشد بنابراین باید نسبت به ثبت تغییرات اقدام گردد والا رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد. ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به وسیله صاحب علامت یا قائم مقام و نماینده او خواهد بود . تغییر اگر مربوط به خود علامت باشد باید ده نمونه از علامت جدید ضمیمه اظهارنامه شود . تغییرات در ظهر برگ تصدیق علامت منعکس می گردد . بر طبق مواد 14 و 16 بخش مهمی از تغییرات که تاثیرگذار است و در آئین نامه آمده باید در روزنامه رسمی آگهی شود.
9- هر گاه علامت ثبت شده ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
• اشتباهات رایج در ثبت برند

1- توجه داشته باشید که برندی که تقاضای آن یکبار از سوی کارشناسان اداره مالکیت معنوی رد شود، برای دفعات بعدی شانس بسیار کمی برای ثبت شدن دارد و اصطلاحاَ سابقه چنین برندی خراب می شود.
2- اسامی محدود کننده مانند نام تجاری مبتنی بر مکان را انتخاب نکنید. به عنوان مثال، چنانچه قصد دارید که کسب و کار خود را به فراتر از مکان جغرافیایی خود توسعه بدهید ، انتخاب یک اسم که در آن نام شهر یا مکان جغرافیایی وجود دارد ، کاری اشتباه خواهد بود.
3- انتخاب نام تجاری مبتنی بر کسب و کار خانوادگی نیز می تواند اشکالاتی داشته باشد . چرا که ممکن است فرزندانتان در آینده تصمیمی برای ادامه کسب و کار شما نداشته باشند.
لازم به توضیح است، بسته به اینکه تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها ، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید و همچنین بسته به اینکه برندی که ثبت می نمایید فارسی باشد و یا لاتین باشد، مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز برای ثبت کردن برند شخص حقیقی و شخص حقوقی را با هم بررسی می نماییم.
-ثبت برند به صورت حقیقی : برای اینکه بتوانید علامت تجاری خود را به صورت حقیقی به ثبت برسانید به مدارکی از قبیل اصل مدرک شناسایی، کپی برابر اصل شده جواز و تصویر لوگو به ابعاد 6 * 6 نیاز خواهید داشت.
ثبت کردن برند به صورت حقوقی : برای ثبت کردن برند به صورت حقوقی به مدارکی از قبیل مدارک ثبتی شرکت ( روزنامه رسمی تاسیس شرکت ؛ آگهی تاسیس و آگهی تغییرات شرکت در صورت وجود ) ، مدارک شناسایی مربوط به آخرین مدیر عامل شرکت ، کپی برابر اصل شده جواز و تصویر لوگو به ابعاد 6 * 6 نیاز خواهد بود.
نکته مهم : در صورتی که مایلید تا علامت تجاری شما به صورت لاتین به ثبت برسد لازم است تا کارت بازرگانی و کپی آن را نیز به مجموعه مدارکی که می بایست به جهت ثبت برند ارائه داد اضافه نمود.

شرایط خاص پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟

علی بازدید : 55 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز ثبت شرکت خارجی ، معیارها و ضوابطی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. حال آن که شرایط دیگری به صورت پراکنده در آیین نامه سرمایه گذاری وجود دارد که با عنوان شرایط خاص طبقه بندی خواهد شد. لذا در این مقاله ، به بیان این شرایط می پردازیم.

الف- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
علاوه بر شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار به موجب ماده 5 آیین نامه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را که با سرمایه با منشا خارجی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ایران می باشند، مکلف نموده است تا به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون ، مستندهایی را که موئد فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان در خارج از کشور باشد نیز ارائه دهند.
به نظر می رسد این امر به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در راستای برخورداری از این قانون تمهید شده است . زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار ایرانی می تواند با خارج نمودن سرمایه داخلی خود و وارد نمودن مجدد آن خود را تحت شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری قرار دهد.
سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می نماید ، منظور قانونگذار از عبارت " فعالیت های اقتصادی و تجاری " می باشد. آن چه که از ماده مذکور برمی آید ، آن است که قانونگذار تمایلی به پذیرش ارز ناشی از صادرات محصولات داخلی به عنوان سرمایه خارجی ندارد. به همین دلیل است که اشخاص ایرانی باید فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در خارج از کشور اثبات نمایند. مضاف بر این که با وجود نگارش ماده مزبور ، چنین به نظر می رسد که منظور قانونگذار از " فعالیت های اقتصادی و تجاری " ، هرگونه فعالیت پول سازی است که منجر به کسب درآمد ارزی در خارج از کشور گردیده است ، که اگر چنین باشد سرمایه ای که در نتیجه فعالیت های علمی و یا به وراثت از والدین مقیم خارج از کشور اکتساب شده نیز تحت پوشش قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. در هر حال ارائه این گونه مدارک ، از جمله شرایط پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشند و برای سایر سرمایه گذاران الزامی نخواهد بود.
ب- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی بدون مجوز قبلی
برخی از سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در کشور ایران اقدام می نمایند. زیرا اخذ مجوز سرمایه گذاری یک تکلیف نیست ، بلکه یک حق قانونی است. به عبارت دیگر ، به موجب قانون سرمایه گذاری این حق برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردیده است تا با اخذ مجوز سرمایه گذاری از تضمین های مقرر در قانون سرمایه گذاری برخوردار گردند.
قانونگذار به موجب ماده 6 آیین نامه سرمایه گذاری راه را برای سرمایه گذارانی که پس از سال ها سرمایه گذاری در ایران ، به اخذ مجوز سرمایه گذاری و استفاده از این حق قانونی تمایل یافته اند ، هموار نموده است . به موجب این ماده سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاَ در ایران سرمایه گذاری نموده است ، می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. بنابراین وقتی سرمایه گذار خارجی که در مرحله ورود به ایران به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام می نماید ، تنها نسبت به " اصل سرمایه " و آن چه که در روز اول وارد نموده است ، تحت شمول قانون قرار می گیرد ، باید پذیرفت که آن شخص سرمایه گذاری که بعداَ به اخذ چنین مجوزی اقدام می نماید نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها نسبت به سرمایه اولیه خود زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون ، از جمله امکان انتقال سود و هر آن چه که برای سایر سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است برخوردار می گردد. این گونه سرمایه گذاری ها به طور کلی سرمایه گذاری موجود تلقی می شوند و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی پیروی می نمایند و از این بابت هیچ گونه تفاوتی وجود نخواهد داشت.
ج- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود
سرمایه گذاری خارجی ممکن است یا از طریق به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید صورت گیرد ، یا آن که این سرمایه در یک بنگاه اقتصادی موجود سرمایه گذاری گردد. قانونگذار شرط خاصی را برای پذیرش نوع دوم سرمایه گذاری به موجب ماده 7 آیین نامه سرمایه گذاری در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این گونه سرمایه گذاری ( در بنگاه اقتصادی موجود ) در صورتی پذیرفته خواهد شد که سرمایه گذاری مزبور " ارزش افزوده ایجاد کند ". از نظر قانونگذار " ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود ".
به طور اصولی سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود " یا از طریق خرید سهام یا افزایش سرمایه یا تلفیقی از آن ها " صورت می گیرد. با این توضیح که در مواردی سرمایه گذار خارجی با خرید به طور مثال 50 سهم از شرکت ، در شرکت موجود وارد می شود و گاهی تصمیم بر افزایش سرمایه گرفته می شود و اگر به فرض سرمایه شرکت موجود 100 میلیون دلار باشد، به عنوان مثال 100 میلیون دلار هم طرف خارجی می آورد و سرمایه شرکت به 200 میلیون دلار افزایش می یابد و وگاهی تلفیقی از این دو روش صورت می گیرد.
در هر حال طبق نظر قانونگذار، سرمایه گذار خارجی که در یک شرکت موجود سرمایه گذاری می نماید ، باید در آن شرکت " ارزش افزوده " ایجاد نماید. گاهی این ارزش افزوده از طریق افزایش سرمایه امکان پذیر است ، اما زمانی که سرمایه گذار خارجی با خرید بخشی از سهام وارد شرکت می شود ، این ارزش افزوده تحقق نیافته است ، مگر آن که ورود سرمایه گذار خارجی به هدف هایی چون ارتقای مدیریت یا بهبود سطح فن آوری یا ارتقای کیفیت محصول و غیره منجر گردد.

شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟

علی بازدید : 43 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید.

به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری
در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .
این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری ملزم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به لزوم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".
با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.
مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.
در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.
به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :
- موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی ... می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.
از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.
در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.
ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".
در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.
- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.
بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و ... می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و ... گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.
به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.
حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.
اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.
- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.
اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال تجاوز نکند ".
بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.
در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.
محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی تجاوز نماید.
این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی تجاوز کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% تجاوز نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.
ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.
به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.
ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری
دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.
بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل
" و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد ... "
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مزبور به موجب دو بند ، سرمایه گذاری های قابل پذیرش را مورد شناسایی قرار داده است. در بند " الف " به " سرمایه گذاری مستقیم خارجی " و در بند " ب " به سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب سه روش مشخص و محصور تحت عنوان " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " توجه نموده است.

مراحل و هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق موافقتنامه مادرید

علی بازدید : 49 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود ، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.
معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.
به منظور ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود در راه گسترش علائم تجاری، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند .
ذیلاَ ضمن تشریح چگونگی ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق این سیستم، هزینه های ثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هر چیز، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری
• نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق سیستم مادرید

سیستم مادرید تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.
موافقتنامه مادرید در تاریخ 14 آوریل 1891 منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن ، 6 نوامبر 1925 در لاهه ، 2 ژوئن 1934 در لندن ، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24 سپتامبر 1969 بوده است. پروتکل مربوط به این موافقت نامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و در سال 2000 میلادی وارد مرحله اجرایی شده است.
سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام می دهد ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 کشور جهان عضو سیستم مادرید می باشند و با این نوع ثبت بین المللی علامت شما در یک یا همه این کشورها به انتخاب شما به ثبت می رسد.
به موجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت
2- ارائه به اداره کشور مبدا
3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی
با ثبت کردن علامت تجاری بین المللی ، مالک آن از حمایت های قانونی برخوردار می شود و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.
شایان ذکر است ، تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.
همچنین علامت تجاری ممکن است برگرفته از شکل، نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایزکننده باشد، علامت تجاری می تواند شامل کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدا تجاری کالاها یا خدمات را معین می کند، چند دسته دیگر از علائم به نام علائم جمعی و تاییدی نیز وجود دارند.
علائم جمعی : علائم جمعی نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولیدکننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.
علائم تاییدی : علائم تایید کننده یا تصدیقی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
علائم تجاری چنانچه " فاقد صفت مشخصه " و " وجه تمایز " باشند و با " منافع عمومی " مغایرت داشته باشند ، شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.
• هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی

مساله هزینه های پروسه ثبت یکی از مسائل مهمی است که ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، بدان موکول شده است. تمامی هزینه های ثبت شامل هزینه اصلی، هزینه بین المللی ، وصولی های اضافی ، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی در 6 بند با ترتیب پرداخت و میزان و نحوه محاسبه آمده است. طبق موافقتنامه این هزینه ها عبارتند از :
- حق الثبت اساسی : جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی : که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. ( 73 فرانک سوئیس )
- حق الثبت ضمیمه ای : زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت ، بیش از سه طبقه بندی بین المللی می باشد. ( 73 فرانک سوئیس برای هر طبقه )
با توجه به آنچه گفته شد، امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زمان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
پس از طی روند لازم برای ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، علامت ثبت شده برای مدت 20 سال معتبر خواهد بود.
البته باید در نظر داشت که در طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود.
ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. 6 ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

ادغام شرکت های تضامنی

علی بازدید : 41 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()



یکی از مباحثی که ممکن است در بحث های حقوقی و تجاری با آن مواجه گردید، مبحث ادغام شرکت های تجاری گوناگون می باشد.
ادغام شرکت ها به معنای ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد، که در این فرآیند ماهیت برخی از شرکت ها تغییر نموده یا از بین می رود و شرکت جدیدی به وجود می آید و بخشی از ماهیت و قوانینی شرکت های پیشین به شرکت جدید منتقل می گردد.
به طور کلی ادغام شرکت های تجاری به دو روش انجام می گیرد:

1-ادغام ساده
2- ادغام ترکیبی

در روش اول که به ادغام ساده معروف است، معمولا شرکت های تجاری کوچکتر با یک شرکت بزرگ تجاری با امکانات و سرمایه بیشتر ادغام می شود و سرمایه و امکانات آن را افزایش می دهد. در این روش شرکت کوچکتر در واقع منحل گردیده و تبدیل به بخشی از شرکت بزرگتر می شود و دارایی ها و بدهی ها آن نیز به شرکت فوق انتقال می یابد. در این روش شرکت بزرگتر با نام و هویت اصلی خود باقی خواهد ماند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع دارایی و بدهی های شرکت های اصلی و ادغام شونده می باشد.

اما در روش دوم با نام ادغام ترکیبی روش کار به این صورت است که دو یا چند شخصیت حقوقی با یکدیگر ترکیب می شوند و شخصیت حقوقی و یا شرکت جدیدی را به وجود می آورند و شخصیت حقوقی شرکت های اولیه ترکیب شونده هر یک به تنهایی از بین رفته و منحل می گردد. البته در این روش نیز دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری منتقل می گردد و به عبارتی مجموع آنها سرمایه و بدهی های شرکت جدید با ماهیت جدید خواهد بود.

در قوانین تجارت شرکت های تجاری در قالب های متفاوتی و با خصوصیات مختلف قابل ثبت هستند، حال باید دید که قوانین مربوط به ادغام این شرکت ها به چه صورت می باشد ؟ آیا امکان ادغام انواع قالب های تجاری وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال می توان چنین گفت که به طور کلی قالب شرکت ها و میزان مسئولیت شرکاء در آنها در چگونگی ادغام آنها نقش بسیار مهمی دارد، چراکه اصلی ترین تفاوت این قالب ها در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت می باشد. بنا براین در صورتی که دو شرکت در رابطه با این مورد دارای قوانین متفاوتی باشند ادغام آنها عملی نمی باشد.
بطور مثال دو شرکت سهامی و تضامنی دارای تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت هستند و در صورت ادغام شرکت تضامنی و سهامی ممکن سایر شرکاء پذیرنده مسئولیت شرکاء تضامنی نباشند. بنابراین ادغام آنها به نظر منطقی و قانونی نمی رسد.

به عبارتی مهمترین عامل در تصمیم گیری در رابطه با ادغام شرکت ها، تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و هم چنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری در این شرکت ها می باشد.

در میان شرکت های تجاری، شرکت تضامنی در رأس هرم شرکت هایی که شخصیت شرکاء در آن حائز اهمیت می باشد، قرار گرفته است و در صورتی که دو شرکت تضامنی به منظور گسترش و توسعه فعالیت هاي تجاری خود تصمیم به ادغام بگیرند، با توجه به یکسان بودن نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت ها، می توانند شرکت تضامنی جدیدی به وجود بیاورند که در این شرایط ماهیت شخصیت های حقوقی قبلی از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی متولد می گردد و تمامی دارایی ها و بدهی هاي شرکت هاي ادغام شده (منحل شده) نیز به شرکت تضامنی جدید منتقل می گردد.

تعداد صفحات : 18

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 179
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 10
  • آی پی دیروز : 18
  • بازدید امروز : 71
  • باردید دیروز : 58
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 129
  • بازدید ماه : 885
  • بازدید سال : 6,749
  • بازدید کلی : 101,183