loading...

ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص-ثبت شرکت مسئولیت محدود

لینک 888

علی بازدید : 3 سه شنبه 20 آبان 1399 نظرات ()

عوامل تشابه علامت تجاری در تلفظ و رد تقاضای ثبت برند

علی بازدید : 4 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

شباهت در تلفظ کلمات می تواند مصرف کنندگان را به اشتباه اندازد ، هر چند که کتابت آن ها متفاوت باشد زیرا کلمات زیادی وجود دارد که به گونه های متفاوتی نوشته می شوند ولی از لحاظ تلفظ به هم بسیار نزدیکند . این حالت در ارتباطات شفاهی از جمله مکالمات تلفنی، از اهمیت خاصی برخوردار است.


برای روشن شدن مطلب، ذیلاَ به بررسی آراء صادر شده دادگاه در این رابطه می پردازیم.

شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 1243 مورخ 10 / 10 / 1380 دعوای خواهان به خواست ثبت علامت تجاری با ELVAN ( تلفظ الوان ) را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان را با این استدلال که این علامت به جهت تلفظ با علامت ثبت شده الوان مشابه است را رد می نماید که پس از اعتراض شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر تهران دادنامه شماره 3714 مورخ 28 / 10/ 1380 رای صادر شده را با این استدلال که : " ... در زبان فارسی هر دو کلمه به یک املاء نوشته می شوند و این موجب اشتباه مشتری خواهد شد ... " اعتراض را غیر وارد تشخیص و رای بدوی را تایید می نماید.
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 765/3/359 طی رای شماره 457- 19 /3/ 76 یا مشابه داشتن دو علامت مارس و فارس رای دادگاه عمومی را نقض و چنین استدلال می نماید :
از آن جا که حسب تبصره 2 ماده 5 آیین نامه قانون ثبت علایم و اختراعات شباهت بین دو علامت تجاری ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلف یا کتابت باشد با ملاحظه اینکه دو علامت مارس و فارس که فقط دو حروف " م " متفاوت و در سایر حروف " ارس " مشترک می باشند از این جهت لفظ مشابه و تلفظ آن ها به لحاظ آهنگ واحد آنچنان نزدیک است که در محاورات به علت اتحاد و اشتراک لفظ و صدا اشتباه می شود و مشتریان و مصرف کنندگان معمولی که به مشخصه صنعتی و تجاری محصولات مارس و فارس دسترسی ندارند و از فرمول و اختصاصات آن آگاهی نداشته و جز با مراجعه به بروشور و بسته بندی نمی توانند در جریان چگونگی تهیه و ترکیبات آن قرار گیرند. علامت فارسی را به جای آن تلقی می نمایند.
اما دیوان عالی کشور طی رای اصراری شماره 3- 20/9/1375 علامت fa آلمانی را با فافا فارسی که هر دو جهت محصولات بهداشتی و آرایشی ثبت شده است مشابه ندانست در این پرونده شعبه هجدهم دادگاه حقوقی یک تهران پس از بررسی به شرح زیر طی دادنامه شماره 342- 25 / 4/ 72 اقدام به صدور رای می نماید :
" ... با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش به شرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین با توجه به مدافعات وکیل خواندگان در لوایح تقدیمی و جلسه دادگاه و مستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده – مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکت ها دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نیست. بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت fa را به لاتین ... به ثبت رسانیده است. بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکت ها ملاحظه می شود : اولاَ خواهان صرفاَ علامت fa را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آن را که کلمه فا می باشد به ثبت نرسانیده . ثانیاَ پرونده متشکله در اداره ثبت شرکت ها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضای ثبت علامت فافا آن هم به خط و کتابت فارسی است نه لاتین و همان طور که ملاحظه می شود علامت ثبت شده خواهان fa به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آن را دارد فافا به کتابت فارسی است که هم از نظر شکل و کتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند. بنابراین به نظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آن است بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست و دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه وارد نمی آید حکم به رد آن داده می شود.
پس از اعتراض از سوی وکیل خواهان پرونده شعبه اول دیوانعالی کشور مطرح می شود و هیات شعبه طی دادنامه شماره 73/ 245/1- 20/6/73 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد وارد است چه طبق بند 2 ماده 9 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 تقاضای ثبت در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد قابل پذیرش نیست و تبصره 2 ماده 5 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور موب 1337 در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته در مورد علامت تجاری مشابهات مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا بهره کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد. با عنایت به اینکه علامت تجاری شرکت معترض فا (fa) در مورد کالای عطریات و صابون های توالیت و محصولات کف دار و غیره می باید ، علامت تجاری شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان را به اشتباه می اندازد.
این بار پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود . دادرس شعبه طی دادنامه شماره 522- 22/873 چنین رای می دهد :
با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می شود که علامت ثبت شده خواهان با مشخصات برچسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیرمنظم سبز رنگ دو حرف fa انگلیسی در وسط آن نوشته شده و شکل دو برگ به رنگ های زرد و نارنجی به ثبت رسیده اما علامت خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالی که کلمه " فافا" به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته می باشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی دیده می شود این است که اولاَ بین آن دو از حیث کتابت و تلفظ شباهت معمولی وجود ندارد.
ثانیاَ هر مصرف کننده در هر سطح که باشد به خوبی هر دو علامت را با مشخصات متفاوتی که دارند تمیز داده و گمراه نخواهد شد ... و با عنایت به سایر مشخصات در علامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل و رنگ تمسک به ماده 5 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 که موضوع آن اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه کشورهای جهان می باشد به علت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دو علامت نمی توان مصداق داشته باشد. با توجه به تمایزات ذکر شده تشابهی احراز نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید.
با اعتراض وکیل خواهان پرونده مجدداَ در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح می شود. شعبه مذکور رای مورد تقاضای تجدیدنظر را اصراری تشخیص و پرونده را جهت طرح در هیات عمومی حقوق دیوانعالی کشور ارسال می دارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از شور چنین رای می دهد. ( رای شماره 23- 20/ 9 / 1375 )
اعتراض موثر و موجهی ... از جانب وکیل تجدیدنظر خواه به عمل نیامده رای دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی در رسیدگی های انجام شده و مبانی استدلال صحیحاَ اصدار یافته و مخالفتی با موازین قانونی ندارد. علیهذا هیات عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت آراء دادنامه شماره 522- 22/ 8/ 73 شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران را که بر رد دعوی تجدیدنظر خواه صادر گردیده ابرام می نماید.
برخی این رای را نادرست دانسته و بر آن خدشه وارد کرده اند و چنین استدلال نموده اند که "... گاهی غافل هستیم که مخاطبین علامت چه کسانی هستند. بیشترین مصرف کنندگان این گونه کالاها جوانان و بانوان هستند که اغلب به ظاهر آن توجه می کنند نه به کیفیت ، بنابراین دو علایمی از قبیل fa و فافا که در تلفظ مشابهند ، گرچه در یکی تکرار وجود دارد باید پذیرفت که امکان احتمال اشتباه آن هم با توجه به نوع کالا بسیار زیاد است.
باید گفت که چنین استدلالی در صورتی پذیرفته است که صرفاَ دو علامت مورد بحث " فافا " و "fa" بودند در حالی که حروف و کلمه مزبور جزیی از دو علامت مورد بحث بوده اند و همراه با اشکال و رنگ هایی ، علامت های تجاری را تشکیل می داده اند . لذا به نظر می رسد هیچ شباهتی که موجب اشتباه مصرف کننده گردد بین دو علامت مذکور موجود نبوده و رای به درستی صادر شده است.
در مجموع قابل ذکر است، معیار و ضابطه رد تقاضای برند،"اشتباه مشتری" است و در واقع علاوه بر مواردی نظیر تلفظ، کتابت و شکل ظاهر قاضی به هر نحو که شباهت را تشخیص دهد می تواند حکم به ابطال علامت نقض کننده دهد . یکی از این طرق شباهت در معنی دو علامت است در صورتی که معنا و مفهوم واحدی از هر دو علامت تجاری متبادر به ذهن مصرف کننده عادی شود، مشابهت دو علامت مطرح بوده و زمینه و سبب گمراهی مصرف کننده فراهم می شود. در واقع باید گفت علایمی که به ظاهر متفاوت بوده ولی در معنی یکسان باشند، ممکن است مشابه محسوب شوند مانند دریم لند( DREAMLAND ) و اسلومیرلند(SLUMBERLAND ) که هر دو به معنی شهر رویایی می باشند.
گرچه در دعاوی ، بیشتر به موارد مخصوص عمل می شود و به شباهت علایم به کیفیت دیگر مانند شباهت از نظر معنی ، توجه کمتری می شود ولی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 339- 30/3/1377 با این استدلال که علامت لیتل سون Little Swan به معنی قوی کوچک از نظر معنی و نیز کتابت با علامت ثبت شده سوان (Swan) به معنی قوی به حدی مشابهت دارد که مصرف کننده عادی را به اشتباه اندازد. دعوای خواهان ( متقاضی ثبت علامت لیتل سوانLittle Swan ) را رد می نماید.
از طرفی شعبه 24 دیوانعالی کشور نیز در پرونده 5917- 24 طی دادنامه شماره 267 – 24 مورخ 5 / 8/ 1371 به شباهت معنایی بین دو علامت اشاره کرده است.
گرچه عبارت تشابه " به هر کیفیت دیگر " عبارت جامعی است اما در این خصوص قاضی می بایست نهایت دقت را به کار برد ، زیرا اشخاصی هستند که سرمایه زیادی را صرف تبلیغ و مشهور کردن یک علامت می کنند که در صورت بی دقتی در رسیدگی به دعاوی ، خسارت سنگینی به این اشخاص وارد می شود.

افزایش و کاهش سرمایه ثبت شرکت های سهامی

علی بازدید : 4 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()




 پس از تشکیل و گذرانیدن دورانی چند ، شرکت سهامی ممکن است نیاز به تغییراتی داشته باشد که این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت باشد. اگر قصد این تغییرات را داشته باشید باید به صورت قانونی اقدام نمایید و این تغییرات شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید .
ذیلاَ ضمن توضیح مختصری راجع به روند افزایش و کاهش سرمایه شرکت، به نحوه ثبت افزایش و کاهش سرمایه می پردازیم.
الف- افزایش سرمایه

شرکت ممکن است نیاز به افزایش سرمایه خود داشته باشد زیرا شرایط کار و فعالیت اقتصادی همیشه یکسان نیست. اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و تعیین میزان آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. در ماده 326 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقرر شده است که سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد تا ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معین به یکی از طرق مذکور در قانون افزایش دهد.
مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره تشکیل و پس از قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند. پیشنهاد هیات مدیره و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده راجع به افزایش سرمایه باید متضمن بودجه لزوم افزایش سرمایه باشد. به این ترتیب که لزوم افزایش سرمایه را برای اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی که قبلاَ به تصویب مجمع عمومی رسیده است نشان دهد.
این پیشنهاد همراه گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی تا روز تقدیم گزارش و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد، حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل است. مثبت یا منفی بودن وضع مالی در گزارش تقدیمی به نوعی به توجیه لزوم یا عدم لزوم افزایش سرمایه کمک می کند.
ب- کاهش سرمایه

کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 217 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند. ولی در این کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام نباید لطمه ای وارد شود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون پنج میلیون ریال کم تر نگردد.
• ثبت کاهش و افزایش سرمایه
در قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری افزایش و کاهش سرمایه با ثبت آن محقق می شود و پیش از آن، هر نوع اقدامی در این خصوص معتبر نیست. در موردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن کاهش یا افزایش سرمایه شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه باید جهت ثبت به مرجع مربوطه ارسال گردد.
در مورد ثبت افزایش سرمایه، قاعده کلی این است که مدیران شرکت اظهارنامه ای تنظیم و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند. مدارک ضمیمه اظهارنامه مربوط به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجوز مدیران است برای ثبت افزایش سرمایه کلیه شرکت های تجاری مدیر یا مدیران باید اظهارنامه ای به ضمیمه مدارک زیر به مرجع مربوطه تسلیم و رسید دریافت کنند.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مشتمل بر تصویب افزایش سرمایه شرکت
2- در صورت اجازه مجمع عمومی فوق العاده برای تعیین موضوع به وسیله مدیر یا مدیران مصوبه آنان در این مورد .
3- گواهینامه بانکی حاکی از تادیه مبلغ نقدی و تودیع اسناد مالکیت آورده ای غیرنقدی طبق ماده 22 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد آورده غیرنقدی در صورت اقتضاء
هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع مربوطه اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.
در قانون جدید مجمع عمومی مدارک لازم را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می نماید تا پس از تایید به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. ولی طبق ماده 518 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در کلیه مواردی که مصوبات مجمع عمومی یا مدیر یا مدیران باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود این امر باید ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه انجام پذیرد. اگر در متن مصوبه نماینده ای برای مراجعه به این مرجع معین نشود ، مدیر یا مدیران شرکت ظرف مهلت مذکور موظف به مراجعه می باشند. عدم ثبت تصمیمات مذکور و آگهی آن به موجب این قانون باعث بطلان آن ها نیست، ولی شرکت در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه نمی تواند به این تصمیمات استناد کند.
طبق ماده 519 ق. ا. ح. ش. ت در کلیه مواردی که به موجب این قانون نشر آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، روزنامه شرکت ، روزنامه دیگر و یا پایگاه الکترونیک مقرر شود ، از نظر اجرای این قانون ، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در روزنامه رسمی مناط اعتبار است.
هر گاه مطابق مقررات این قانون نشر آگهی در دو روزنامه کثیرالانتشار پیش بینی شود ، از نظر اجرای مقررات این قانون ، مفاد و تاریخ مندرج در آخرین آگهی معتبر است.
در خصوص ثبت افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید ماده 182 مقرر داشته است در پایان مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده، هیات مدیره حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به اداره ثبت شرکت ها اطلاع می دهد.

پس از تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، چه آثاری متوجه اعضا شرکت می شود

علی بازدید : 4 پنجشنبه 08 آبان 1399 نظرات ()

همان طور که می دانیم ، در روند تشکیل و ثبت نمودن شرکت ، یکی از مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت و همچنین عضویت در آن شرکت ، میزان مسئولیت هر یک از شرکا است.
یکی از انواع شرکت های قابل ثبت ، شرکت تضامنی است. در شرکت های تضامنی مسئولیت و محدودیت شرکاء از همه شرکت های تجاری بیشتر است. در این شرکت ، مسئولیت شرکاء بر اساس تضامن قراردارد یعنی هر یک ضامن کلیه قروض و بدهی و تعهدات شرکت می باشد. به همین دلیل ، این نوع شرکت، از لحاظ استحکام و اعتبار در راس تمام شرکت ها قرار دارد.

حداقل شرکای شرکت تضامنی برای تشکیل دو شخص می باشد که می توانند همه شرکای شرکت ، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی یا ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند. در مورد حداکثر شرکای شرکت تضامنی در قانون تجارت هیچ حکمی مقرر نشده است و معلوم می شود که از دیدگاه قانونگذار از این جهت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته در مقام عمل شرکت های تضامنی با تعداد کمی معمولاَ میان خویشان ، دوستان و آشنایان تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا برادران تشکیل می شود و دلیل آن نیز حاکمیت مسئولیت سنگینی به نام مسئولیت تضامنی بر شرکاء می باشد که اقتضاء دارد شرکاء نسبت به یکدیگر شناخت کافی و اعتماد کامل داشته باشند تا اولاَ بتوانند شرکت را با وفاق و هماهنگی کامل اداره نموده و شرکتی موفق داشته باشند تا نوبت به مسئولیت تضامنی و مراجعه طلبکاران به آنان نرسد و ثانیاَ بر فرض اینکه اگر شرکت بدهکار شده و نتوانست بدهی های خودش را بپردازد و طلبکاران به برخی از شرکای شرکت جهت وصول مطالبات خویش مراجعه نموده باشند این شرکاء بتوانند بعد از پرداخت به نسبت سهم شرکای دیگر به آنان مراجعه کنند.
حال در این مقاله به این موضوع می پردازیم که با تشکیل و ثبت شرکت تضامنی، اعضاء شرکت چه مسئولیت ها و محدودیت هایی دارند. عضویت در شرکت های تضامنی دارای آثار مثبت و منفی می باشد که در این مقاله به هر یک از آن ها به طور مفصل پرداخته می شود.
الف- آثار مثبت عضویت

هر شخصی با ورود خود به یک شرکت تجاری از جمله شرکت تضامنی از حقوق و مزایایی برخوردار می شود مانند برخورداری از سود قابل تقسیم شرکت ، داشتن حق رای به هنگام تصمیم گیری در مراجع مربوطه ، حق اشتراک در دارایی شرکت بعد از انحلال و مانند این ها .
در مورد سهم هر یک از شرکای شرکت تضامنی از منافع و سود شرکت ، قاعده اولیه برخورداری به نسبت سهم الشرکه شرکا می باشد ولی قاعده مزبور ، جزو قواعد امری نبوده و شرکا می توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند . ماده 119 ق. ت مقرر می دارد : " در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ".
بنابراین مطابق ماده فوق در صورت تراضی شرکا، سهم یک یا چند نفر از شرکا می تواند از نسبت سهم الشرکه آن ها کمتر یا بیشتر باشد ولی آیا شرکا می توانند توافق کنند که یک یا چند نفر از شرکا از سود و منافع شرکت هیچ سهمی نداشته باشند ؟
ظاهر و اطلاق ماده 119 قانون تجارت می تواند حکایت از اعتبار چنین توافقی باشد ولی با توجه به ماهیت شرکت و اصول و قواعد کلی حاکم بر شرکت باید از این ظاهر رفع ید کرد و گفت که چنین توافقی معتبر نمی باشد. زیرا چنین توافقی با مقتضای شرکت مغایر است و در نتیجه باطل بوده و دارای اعتبار نخواهد بود.
در مورد نحوه تقسیم ضرر و زیان در قانون تجارت حکم خاصی مقرر نشده است ولی با توجه به رابطه یکسان سود و زیان نسبت به شرکت ، احکام مقرر در مورد سود ، در مورد ضرر و زیان نیز حاکم است و در نتیجه در مورد زیان های وارده نیز قاعده نسبت سهام حاکم است مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد. البته این توافق تا جائی معتبر است که منجر به حذف یک یا چند نفر از شرکا از تحمل ضرر و زیان نگردد.
ب- آثار منفی عضویت

منظور از آثار منفی ، عبارت از محدودیت ها و مسئولیت ها و تعهداتی است که از عضویت شریک در شرکت تضامنی حاصل می شود که برای روشن شدن بحث مطالب در دو قسمت تعهدات و محدودیت ها مورد بررسی واقع می شود.
1- تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث
در شرکت های تضامنی، هر شریکی صرفنظر از میزان سهم او در شرکت ، در قبال بدهی های شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. البته مسئولیت تضامنی شرکا به محض تشکیل شرکت در مورد شرکای اولیه ( موسسین شرکت ) و به محض ورود به شرکت در مورد شرکای جدید حاصل می شود و این مسئولیت مشروط به هیچ شرطی نمی باشد و صرف شریک بودن برای تحقق آن کافی است اگرچه طلبکاران شرکت برای اینکه بتوانند جهت وصول مطالبات خود به شرکای شرکت مراجعه کنند ابتدا باید مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی هایش کافی نباشد بعد از ورشکستگی و انحلال شرکت ، طلبکاران می توانند به هر یک از شرکا مراجعه نموده و کلیه طلب های خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از مجموع آن ها مجتمعاَ مطالبه نمایند.
مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در شرکت های تضامنی قاعده آمره بوده و شرکا به هیچ وجه نمی توانند برخلاف آن با یکدیگر تراضی و توافق نمایند. بر همین اساس قانونگذار در دو مورد به این امر تصریح نموده است. ابتدا در ذیل ماده 116 ق. ت بعد از بیان اصل مسئولیت تضامنی شرکا مقرر داشته است :" ... هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ". سپس در ماده 125 ق. ت بعد از بیان مسئولیت تضامنی شریکی که جدیداَ وارد شرکت تضامنی می شود نسبت به قروض قبل از ورود و بعد از ورود خود به شرکت ، در نهایت عبارت ذیل ماده 116 را تکرار نموده است : " هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود ".
همان گونه که اشاره شد مبنای بی اعتباری اینگونه تراضی و توافق ها را باید در آمره بودن مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی از یک طرف و اصل نسبی بودن اثر قراردادها از طرف دیگر جستجو کرد . زیرا مطابق اصل مزبور ، اثر مستقیم توافق و تراضی که بین دو طرف ایجاد می شود نمی تواند اضرار یا تضرر اشخاص ثالث باشد.
نکته قابل توجه در مواد 116 و 125 ق. ت این است که تراضی و توافق برخلاف مسئولیت تضامنی، فقط نسبت به اشخاص ثالث لغو و کان لم یکن تلقی شده است و این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا مواد مزبور مفهوم دارند به طوری که اینگونه تراضی ها اگرچه در مقابل اشخاص ثالث لغو و باطل و قابل استناد نمی باشند اما در مقابل دیگران مانند خود شرکا موثر و معتبر بوده و قابل استناد می باشند ؟
در پاسخ به نظر می رسد اگرچه توجه به ماهیت مسئولیت تضامنی با وجود هرگونه مفهومی مغایر است. زیرا اساساَ مسئولیت تضامنی ناظر به روابط شرکا با اشخاص ثالث است و ارتباطی به روابط شرکا با یکدیگر ندارد و بر همین اساس تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی هم باید ناظر به این رابطه باشد نه رابطه شرکا با یکدیگر. ولی از آنجا که این تراضی و توافق فیمابین شرکا انجام می گیرد در واقع قصد آن ها این است که این توافق در روابط خود آن ها نافذ و معتبر باشد اگرچه نسبت به اشخاص ثالث باطل است و اقتضای برخی از اصول حقوقی و فقهی مانند " اعمال الکلام اولی من اهماله " و اصل صحت این است که هر توافقی که انجام گرفته تا جایی که امکان پذیر است صحیح و معتبر تلقی شود. بنابراین وقتی که شریکی به هنگام ورود به شرکت تضامنی شرط می کند که در مقابل دیون و بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و شرکای دیگر نیز آن را قبول می کنند، این شرط اگرچه در مقابل اشخاص ثالث ( طلبکاران ) قابل استناد نمی باشد و شریکی که این شرط به نفع او درج شده باشد باید طلب طلبکار را بپردازد ولی بعد از پرداخت می تواند با استناد به این شرط، برای تمامی آنچه بابت بدهی های شرکت در زمان قبل از ورود خود پرداخت نموده به شرکای دیگر شرکت مراجعه کند در حالی که اگر چنین شرطی نبود نمی توانست به همه آنچه به طلبکاران پرداخت نموده به شرکا مراجعه نماید بلکه فقط به میزان مازاد بر سهم خود می توانست به آن ها رجوع نماید. بدیهی است سهم خود از آنچه پرداخت نموده مساوی با نسبت سهم او در سرمایه شرکت است.
بنابراین از عبارت مواد 116 و 125 استفاده می شود که منظور از لغو و کان لم یکن بودن تراضی برخلاف مسئولیت تضامنی، فقدان اعتبار کلی و بطلان این گونه توافق ها نمی باشد بلکه منظور این است که چنین توافقاتی نسبت به اشخاص ثالث موثر نبوده و قابل استناد نیست اگرچه در روابط خود شرکا موثر و قابل استناد است.
ناگفته نماند که مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول آن است که هرگاه یک نفر از میان اشخاص متعددی که مسئولیت تضامنی دارند طلب شخص ثالث را بپردازد حق مراجعه به سایر مسئولین را نخواهد داشت مانند اینکه براتکش، ظهرنویس و براتگیز در برات مسئولیت تضامنی دارند ولی اگر براتگیر وجه برات را به دارنده بپردازد نمی تواند به براتکش یا ظهرنویس مراجعه نماید.
در نوع دوم، مسئولی که طلب شخص ثالث را می پردازد بعد از پرداخت برای تمامی آنچه پرداخت نموده حق مراجعه به دیگر مسئولین را داشته باشد چنانچه هر گاه دارنده برات به دلیل عدم پرداخت براتگیر، وجه برات را از ظهرنویس وصول نماید، ظهرنویس مزبور بعد از پرداخت می تواند به تمامی آنچه پرداخت نموده به براتگیز و براتکش و ظهرنویس های قبل از خود مراجعه کند.
نوع سوم آن است که پرداخت کننده فقط نسبت به مازاد حصه خود حق مراجعه به دیگر مسئولین را دارد مانند مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت تضامنی که مطابق قاعده ، هر گاه شخص ثالث ( طلبکار ) طلب خود را از یکی از شرکا وصول نماید ، شریک مزبور بعد از کسر سهم خود از آنچه پرداخت نموده ، برای بقیه به دیگر شرکا مراجعه می کند البته با در نظر گرفتن سهم هر یک از آن ها که به نسبت سهم آنان در شرکت مشخص می شود. در مورد نوع اخیر می توان گفت : مسئولیت شرکا در شرکت های تضامنی در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و در روابط خودشان با یکدیگر مسئولیت نسبی است که نسبت به روابط شرکا با یکدیگر در قسمت زیر اشاره خواهد شد.
2- تعهدات شرکا در مقابل یکدیگر
مسئولیت شرکای شرکت تضامنی اگرچه در مقابل اشخاص ثالث تضامنی است ولی در رروابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که روابط بین خود شرکا، مسئولیت آن ها نسبی می باشد. به موجب این مسئولیت است که اولاَ- شخصیت شرکا در روابط خود با یکدیگر اهمیت پیدا می کند و ثانیاَ – شریکی که بدهی شرکت را به اشخاص ثالث می پردازد می تواند به نسبت سهم هر یک از شرکا به آن ها مراجعه و مطالبه نماید. قانونگذار به این نوع مسئولیت در ذیل ماده 124 ق. ت به این صورت تصریح نموده است : "... فقط در روابط بین شرکا، مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد ".
از ماده فوق استفاده می شود که مسئولیت نسبی برخلاف مسئولیت تضامنی آمره نبوده و بلکه قاعده ای تکمیلی است و بر همین اساس شرکا می توانند برخلاف آن تراضی و توافق نمایند . البته همانگونه که اشاره شد این تراضی تا زمانی معتبر است که مسئولیت برخی از شرکا کلاَ حذف نشده باشد.
نکته قابل توجه در مورد ماده 124 ق. ت این است که اگر تراضی برخلاف مسئولیت نسبی نه در شرکتنامه بلکه در اساسنامه یا سند جداگانه دیگری انجام گرفته باشد، اعتبار ندارد ؟
در پاسخ باید گفت که شرکت نامه در این خصوص، خصوصیت خاصی ندارد و ذکر شرکت نامه در ماده مزبور شاید از این جهت بوده است که چون قرارداد تشکیل شرکت بوده و همه شرکا باید آن را امضا نمایند و شرط برخلاف قاعده حاکمیت نسبت سهم هم برای اینکه مقابل همه شرکا قابل استناد باشد باید به قبول آن ها برسد لذا امضای شرکت نامه با وجود چنین شرطی به منزله قبول شرط نیز می باشد. بنابراین در هر سند دیگری که چنین شرطی به امضا و قبول تمام شرکا رسیده باشد مانند اساسنامه یا سند جداگانه دیگر، از همان اعتبار برخوردار خواهد بود.
3- محدودیت های ناشی از عضویت در شرکت
عضویت و حضور در شرکت تضامنی علاوه بر مسئولیت تضامنی شرکا در مقابل اشخاص ثالث، می تواند محدودیت هایی را نیز برای شرکا به دنبال داشته باشد که قانونگذار در ماده 134 ق. ت آن را به این شرح مقرر داشته است : " هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا ( به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود ".
بنابراین در ماده فوق دو نوع محدودیت برای شرکای شرکت پیش بینی شده است که در در ذیل به طور جداگانه به هر کدام اشاره می شود .
الف- ممنوعیت تجارت

محدودیت اول برای شریک شرکت تضامنی این است که نمی تواند با شرکت به رقابت تجاری بپردازد و در این ممنوعیت فرقی نمی کند که شریک برای خود و به حساب خود تجارت بنماید یا به عنوان وکیل به نام دیگران و به حساب دیگران یا به عنوان حق العمل کار به نام خود و به حساب دیگران تجارت نماید. مبنای ممنوعیت مزبور را باید در قاعده لاضرر جستجو کرد. زیرا رقابت زمینه ساز تضرر یا حداقل عدم نفع شرکت تضامنی و شرکا می شود. بدیهی است اگر شریک شرکت تضامنی تجارتی از نوع تجارت شرکت داشته باشد در صورت تعارض منافع خویش با منافع شرکت ، مطابق معمول منافع خویش را به منافع شرکت ترجیح می دهد. مثلاَ اگر پیشنهاد معامله ای خوب برای او شده باشد او ترجیح می دهد خود معامله را انجام دهد و شرکت را در جریان آن قرار ندهد زیرا در این صورت تمام سود حاصل او فقط به نسبت سهم خود سهیم خواهد بود و همین گونه است در مواردی که او برای دیگران و به حساب دیگران تجارتی از نوع تجارت شرکت می نماید که اقتضای وکالت و نمایندگی او از یک طرف و رعایت مصلحت موکل خود ایجاب می نماید که معامله مزبور را برای موکل خود انجام دهد.
مبنای دیگر این حکم قانونگذار را باید در مسئولیت نامحدود شرکای شرکت جستجو کرد. زیرا این مسئولیت سنگین اقتضاء می کند که اولاَ- تمامی شرکا با یکدیگر توافق و هماهنگی کامل داشته باشند تا بتوانند شرکت را با موفقیت پیش ببرند و شرکت دچار ضرر و زیان نگردد تا شرکا مجبور شوند در اثر مسئولیت تضامنی آن را عهده دار گردند و ثانیاَ – باید شرکا سعی کنند تمامی موانع سرراه تجارت شرکت را از پیش رو بردارند و قطعاَ یکی از موانع عبارت از ایجاد رقابت با شرکت می باشد. با توجه به این مبناست که در شرکت – های سرمایه چنین ممنوعیتی وجود ندارد ولی در شرکت های نسبی به موجب ماده 172 قانون تجارت این ممنوعیت حاکم است. البته همانگونه که در ماده 134 پیش بینی شده، این ممنوعیت تجارت مطلق نبوده و تحت شرایطی شریک می تواند به تجارتی از نوع تجارت شرکت اشتغال داشته باشد که این شرط عبارت از رضایت سایر شرکای شرکت می باشد. بنابراین برای امکان اشتغال به چنین تجارتی، شریک باید رضایت همه شرکای دیگر را جلب نماید. علت رفع ممنوعیت در این مورد آن است که حکم قانونگذار در خصوص ممنوعیت تجارت برای حمایت از شرکای شرکت تضامنی و خود شرکت بوده است ولی در صورتی که خود شرکا اجازه چنین تجارتی را به شریک می دهند ضررهای ناشی از آن قابل حمایت و جبران نمی باشد زیرا در این صورت این ضررها با قاعده اقدام قابل توجیه است و دیگر قاعده لاضرر حاکم نخواهد بود.
- ممنوعیت شریک شدن

به موجب ذیل ماده 134 ق. ت ، شریک شرکت تضامنی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکای شرکت، به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
مطابق ماده فوق، شریک شرکت تضامنی بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند شریک شرکت تضامنی، شریک ضامن در شرکت های مختلط و شریک شرکت با مسئولیت محدود و همچنین شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی باشد. اما در مورد شریک شدن در شرکت های سهامی اعم از خاص و عام و شرکت نسبی و شریک سهامی در شرکت مختلط سهامی منعی مقرر نشده است.

حدود مسئولیت شرکا پس از تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

علی بازدید : 6 سه شنبه 06 آبان 1399 نظرات ()

شرکت با مسئولیت محدود همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت شرکاء محدود به مبلغ معین می شود. در ماده 356 قانون جدید ، این شرکت به شرح ذیل تعریف شده است :

" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند شخص تشکیل می شود و سرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهادار دیگر قابل تقسیم نیست و هر یک از شرکاء آن، به جز آنچه که به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است ، هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد" .

به عبارت دیگر شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در این تعریف به مسئولیت شرکاء توجه ویژه ای شده است که ذیلاَ به توضیح و بررسی بیشتر در این رابطه می پردازیم.
حدود مسئولیت شرکاء

موضوع اساسی و وجه افتراق شرکت های تجاری با هم در مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث است که همین مطلب ، از جمله مهم ترین عوامل برای انتخاب نوع شرکت برای تشکیل و ثبت می باشد. لازم به یادآوری است ، در شرکت تضامنی مسئولیت شرکاء در مقابل اشخاص ثالث اصولاَ مطلق و در موارد خاص با قید در اساسنامه و ذکر در نام شرکت دارای سقف می شد. در شرکت نسبی به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئولیت پرداخت دیون شرکت را دارند. در واقع در این نوع شرکت دارایی خود شخص حقوقی وثیقه پرداخت دیون آن است و در صورت ورشکستگی طلبکاران نمی توانند برای وصول طلب خود که از دارایی شرکت لاوصول مانده است به شرکاء مراجعه نمایند.
وجه تمایز شرکت با مسئولیت محدود از سایر شرکت های تجاری در همین موضوع است. در قسمت آخر ماده 336 ق. ا. ح. ش. ت تصریح شده است که هر یک از شرکاء به جزء آنچه به عنوان سرمایه در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. منتهی در مورد سهم الشرکه غیرنقدی که احتمال تبانی و تعیین بیش و کم قیمت گذاری وجود دارد علاوه بر تعیین و تقویم به نظر کارشناس رسمی دادگستری مسئولیت تضامنی و نسبی در مقابل اشخاص ثالث ملاک عمل قرار گرفته است. لذا با تصریح بیشتر ماده 360 همان قانون مقرر نموده است که هر یک از شرکاء در مورد کل قیمتی که به هنگام ثبت شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین می شود در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارد. به این علت شرکت با مسئولیت محدود در عمل موفق ترین نوع شرکت تجاری محسوب است.
قانون گذار قانون تجارت در مورد تعیین حدود مسئولیت شرکاء در هر شرکت اصطلاح خاصی به کار گرفته است . در شرکت با مسئولیت محدود سخن از ( میزان ) مسئولیت و در شرکت نسبی سخن از ( نسبت ) سرمایه و در شرکت سهامی سخن از ( مبلغ اسمی سهم ) است که در هر مورد با میزان مسئولیت هماهنگی دارد. مقصود از مسئولیت به میزان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود همان سرمایه اولیه ای که به صورت سهم الشرکه وارد شرکت شده است.
لذا ، با توجه به آنچه گفته شد، شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکاء دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت ، محدود به آورده آن ها در شرکت می کند. البته تشکیل و ثبت این شکل شرکت ، فقط دارای امتیاز نیست ، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی دربردارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت ؛ از جمله اینکه هر گاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکاء مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند ؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلب های طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
در عمل ، بانک ها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند ، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاَ تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاَ ضامن پرداخت دیون شرکت شود.

لینک 666

علی بازدید : 6 دوشنبه 05 آبان 1399 نظرات ()

مراحل ابتدایی راه اندازی و ثبت شرکت

علی بازدید : 10 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()




اشخاص برای آنکه در عرصه رقابت باقی بمانند و توانایی انجام پروژه های بزرگ و همکاری با سرمایه گذاران را داشته باشند، می بایست به ثبت شرکت اقدام نمایند. شرکت در لغت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد. لذا هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است .

به طور کلی شرکت ها با اعتماد بیشتر مردم رو به رو خواهند شد و در نتیجه بازار کار بهتری خواهند داشت. از سویی دیگر، به دلیل حمایت هایی که از اشخاص حقوقی و شرکت ها همچون اعطای وام ، حمایت های حقوقی و قانونی گوناگونی و ... در نظر گرفته شده است ، شرکت ها با امنیت شغلی بیشتری به فعالیت می پردازند.


• تعیین شرکا
در پروسه ابتدایی ثبت شرکت ، باید شرکا تعیین شوند . ثبت شرکت تک نفره طبق قانون مجاز نیست. در ایران شرکت های با مسئولیت محدود حداقل از 2 نفر ، سهامی خاص از 3 نفر ، سهامی عام از 5 نفر و شرکت های تعاونی از 7 نفر تشکیل می شوند.
در این رابطه لازم به ذکر است که :
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند. حداقل سن برای ثبت شرکت 18 سال است. لازم به ذکر است ، سهامداران می توانند زیر 18 سال باشند اما نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت نیست فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره ، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
• انتخاب موضوع فعالیت شرکت
از جمله ابتدایی ترین مراحل ثبت شرکت ، انتخاب موضوع شرکت است که باید با همکاری و همفکری شرکا انجام شود. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده است . موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. در واقع باید اهداف شرکت به واقعیت نزدیک و دست یافتنی باشند. مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز ، عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه مدیران متضامناَ مسئول خسارت صاحبان سهام خواهند بود .
به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت کردن شرکت به سه گروه ذیل تقسیم می شود :
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
بنابراین چنانچه فعالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه مورد نیاز ضروری است. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد.
• انتخاب نوع و قالب شرکت
با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکتی متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد و در عین حال منافع موسسان را تامین کند ، ضروری است. اما پیش از انتخاب نوع شرکت باید به چند پرسش اصلی پاسخ داده شود . اولین پرسش آنکه چگونه فعالیتی می خواهیم انجام دهیم ؟ مخاطب ما چه کسانی هستند و با چه کسانی سرو کار داریم ؟ به عنوان مثال اگر یک شرکت عمرانی هستیم و در زمینه ی ساخت و احداث شهرک های تجاری و اداری، مسکونی، راه سازی و جاده سازی، پل سازی، سد سازی، تونل سازی، شن ریزی، آسفالت کشی و خط کشی فعالیت داریم، به منظور ثبت شرکت بهتر آن است که در قالب شرکت سهامی خاص اقدام نماییم . زیرا :
اولاَ: شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.
ثانیاَ: تمدید مدت تصدی مدیران شرکت سهامی خاص دو سال یک بار و بازرسان شرکت هر یک سال یک بار سبب بررسی بیشتر شرکت های سهامی خاص می شود.
ثالثاَ: بررسی تراز سود و زیان سالانه و وجود بازرسین در این نوع شرکت ها سبب اعمال کنترل بیشتر این نوع شرکت ها می گردد.
همچنین، با ثبت کردن شرکت سهامی خاص می توانید در مزایدات و مناقصات بسیاری شرکت نموده و امتیاز انجام پروژه های بزرگ را اخذ نمایید.
سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که با چه کسانی می خواهیم کار کنیم ؟ به طور کلی ممکن است با 4 گروه از افراد کار کنیم. خانواده ، دوستان نزدیک مورد اعتماد ، آشنایان و اشخاص غریبه و ناآشنا .
هر چه میزان اعتماد بین افراد تشکیل دهنده شرکت بیشتر باشد ، شرکت با مسئولیت محدود گزینه بهتری خواهد بود. به همین دلیل، بیشتر شرکت های خانوادگی از نوع با مسئولیت محدود هستند.
• انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
هر شرکت برای به ثبت رسیدن نیاز به انتخاب نام دارد. در انتخاب نام شرکت باید توجه داشت که :
- نام شرکت نباید از قبل در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و یا وجه تشابهی با نام های ثبت شده داشته باشد .
- نام شرکت باید سه سیلابی و کاملاَ فارسی باشد. به طوری که بتوان معنی آن را در دهخدا پیدا کرد.
- نام شرکت نباید لاتین باشد.
- دارای اسم خاص باشد. اسم خاص اسمی است که تنها به یک فرد و شئ اشاره دارد و همه را شامل نمی شود . مانند بهداد، بهروز، رستم ، تبریز ، تهران .
- از اعداد به صورت ریاضی آن استفاده نشود ، بلکه به صورت حروف نوشته شود.
- از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که انحصاراَ تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد ، استفاده نشود.
- از عنوان های شعرا ، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
- نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.
- در نام گذاری از اعداد ریاضی استفاده نشود و در صورت استفاده ذکر آن به صورت حروف مانعی ندارد. به عنوان مثال 40 نوشته نشود . ( باید چهل نوشته شود) .
- نمی توان از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف بهره گرفت. این قانون شامل استفاده ترکیبی از چند حرف نیز می شود.
- در نام شرکت نمی توان از حروف اول بعضی از کلمات مانند جی وی سی و ... استفاده کرد.
- مواردی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد از جمله موارد ذیل :
بنیاد، سازمان ، مرکز، ملت ، ایران ، ملی ، استار، جوانان ، ایمان ، دکوراسیون، هدف، سپاه ، میهن ، اقتصاد ، شهروند ، فانتزی ، کنترل، نظام ، دادگستر، پتروشیمی ، نفت ، اورست ، تکنولوژی، تک نو ، دیتا ، تکنیک .
• تعیین میزان سرمایه شرکت
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت می باشد. هر شرکت برای تاسیس و ثبت باید دارای سرمایه باشد. اهمیت شرکت های تجاری را می توان از سرمایه آن ها درک کرد. سرمایه شرکت از طرف شرکا و سهامداران آن تامین می شود. سرمایه شرکت ها اصولاَ به وجه رایج کشور تعیین می شود منتهی شرکا می توانند برای تامین سرمایه شرکت حصه خود را به صورت نقدی یعنی به پول یا به صورت غیرنقدی تعیین کنند. چنانچه مقداری از سرمایه شرکت آورده غیرنقدی باشد ( اعم از اموال منقول مثل خودرو ، کامیون و غیره و اموال غیرمنقول مثل زمین و ملک ) ارائه تقویم نامه ( ارزیابی قیمت ) توسط کارشناس رسمی دادگستری ضروری است و در صورتی که اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گیرد ارائه سند مالکیت آن به اداره مربوطه ضروری است.
در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال می باشد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.
• تنظیم اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت
برای ثبت شرکت می بایست مدارک مورد نیاز برای ثبت هر نوع از شرکتی که مورد نظرتان است فراهم گردد. ذیلاَ به بیان این مدارک می پردازیم.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های با مسئولیت محدود :

در صورتی که قصد ثبت کردن شرکت بامسئولیت محدود را دارید ، این مدارک را تهیه کنید :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی خاص :

1- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
2- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
3- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35% سرمایه ) همراه با فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان .
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره تکمیل شده
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که انجام کار توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های سهامی عام :
مرحله اول : ( مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده
3- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ( حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده )
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم : ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های سهامی عام )
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ، تعیین اعضاء هیئت مدیره ، انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ( در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین به صورت غیرنقدی باشد ، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است )
5- ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ( مجوز ثانویه )
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تضامنی :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند ) .
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیرعامل .
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تعاونی :
1- سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
2- دو نسخه صورتجلسه اولین مجمع عمومی
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- دو نسخه تقاضانامه تعاونی
5- دو نسخه شرکتنامه تعاونی
6- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
7- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35 % سرمایه )
8- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
9- تصویر برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های نسبی :
1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
9- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
10- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که انجام کار توسط وکیل صورت پذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلط سهامی :
1- دو نسخه شرکتنامه
2- دو نسخه اساسنامه
3- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم از آن سرمایه
5- نوشته ای با امضای مدیر شرکت ، حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدیشرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت قسمت های غیرنقدی
6- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت
7- دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده هیئت مدیره جهت تعیین دارندگان حق امضاء
8- دو نسخه صورت جلسه تکمیل شده مجمع عمومی موسس
9- فرم تعیین نام تکمیل شده
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع قانونی مربوط ( اگر موضوع فعالیت تان نیاز به مجوز دارد )
11- رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه موسسان ( شناسنامه و کارت ملی ) ، مدیران و بازرسان
12- گواهی عدم سوء پیشینه
13- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی :
1- دو نسخه از شرکتنامه
2- دو نسخه از اساسنامه
3- اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
4- فرم تعیین نام تکمیل شده
5- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد و نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
6- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و نمونه صورتجلسه هیئت مدیره
7- کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره باشد. ( برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ) .
8- گواهی عدم سوء پیشینه
9- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
10- معرفی نامه نمایندگان ، در صورتی که سهامداران و اعضا هیات مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
پس از تهیه مدارک مورد نیاز ، ثبت آن به عهده اولین مدیران است. بر اساس قوانین ثبتی، افراد به منظور ثبت شرکت می بایست به سامانه الکترونیکی اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و غیرتجاری مراجعه نمایند و اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند و اسناد و مدارک لازم را به صورت اسکن شده در سامانه بارگذاری نمایند.
با تکمیل اطلاعات در سامانه مربوطه، چنانچه اطلاعات را به درستی در سامانه وارد کرده باشید، از شما خواسته می شود تا مدارک ثبت را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال کنید .
باید توجه داشته باشید که اصل صورت جلسه امضا شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد نه کپی آن. ( کپی برابر اصل صورتجلسه نیز پذیرفته شده نیست) .
اداره مذکور پس از بررسی مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک، نسبت به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها اقدام می نماید .
پس از اینکه روال تاسیس یک شرکت انجام شد و شماره ثبت و مدارک از اداره فوق الذکر اخذ گردید ، اقدام بعدی واریز هزینه های روزنامه رسمی و ارسال آگهی ثبتی برای روزنامه رسمی کل کشور است . وقتی آگهی های یک شرکت روزنامه می گردد اطلاعات آن شرکت در سامانه روزنامه رسمی قابل روئت است و سازمان ها و ادارات می توانند انواع شرکت ها را به این نحو استعلام و از صحت ثبت آن ها اطمینان حاصل نمایند.
به خاطر داشته باشید که پس از ثبت شرکت ، می بایست نسبت به پلمپ دفاتر تجاری، انجام امور مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی و همچنین اخذ کد اقتصادی اقدام به عمل آورید.

توصیه هایی برای ثبت برند کفش

علی بازدید : 10 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



زمانی که صحبت از خرید کفش می شود ، کیفیت در اولویت قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر شما تصمیم بگیرید با هدف حفظ سلامتی خود و یا مسابقه و رقابت با دیگران شروع به دویدن کنید ، باید به دنبال کفشی مناسب باشید. یک کفش مناسب می تواند جلوی بروز بسیاری حوادث، جراحات و دردها را بگیرد.

خوشبختانه برندهای فوق العاده ای از انواع کفش در جهان وجود دارند که نگرانی های شما را برطرف خواهند کرد. برندهایی که بخشی از زندگی روزمره ما شده اند. شاید جالب باشد که بدانید ، موسسه اینتربرند در تازه ترین گزارش خود که به معرفی 100 برند باارزش جهان در سال 2011 میلادی پرداخت ، از برند آدیداس نیز نام برده است.
تولید کنندگان کفش برای اینکه بتوانند رقابتی سالم داشته باشند، باید به این نکته پی ببرند که با ثبت برند تا چه حد می توانند در فروش محصولات خود به موفقیت برسند.
مهم ترین هدف از ثبت برند کفش این است که کفش شما در بازار به خوبی شناخته می شود و مشتریان با دیدن محصولات شما به اصالت و تولیدکننده آن واقف شوند. بدین ترتیب ، شما به یک ابزار قدرتمند دست پیدا کرده اید تا بواسطه آن و با سرمایه گذاری آن بتوانید بازار خود را توسعه دهید و در صورت موفقیت به شهرت و اعتبار بیشتر دست پیدا کنید و ارزش کار و شرکت خود را به طور فوق العاده ای افزایش دهید .
برندها به خودی خود دارای ارزش مادی و معنوی هستند و برخی از شرکت ها بعد از به شهرت رساندن یک علامت تجاری یا برند ، حقوق مادی و معنوی آن را به شرکت های دیگر می فروشند.
علائم تجاری در واقع جزء مالکیت معنوی فرد محسوب می شوند و دارای ارزش اقتصادی هستند و قسمتی از اموال شرکت ها محسوب شده و قابلیت انتقال و فروش به غیر را دارند .
نیازی به گفتن این مطلب نیست که برای ثبت برند ، باید شرایط خاصی را رعایت نمایید . ذیلاَ به بررسی مهم ترین این موارد می پردازیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :
- آیا با ضوابط قانونی ثبت برند کیف و کفش آشنایی دارید ؟
- شرایط و مدارک ثبت برند پوشاک
- 6 نکته که برای ثبت برند باید بدانید.
• برخی از اصول راهنما برای ثبت برند کفش :

1- مهم ترین مساله ای که در ثبت کردن برند باید بدانید این است که برندها و علائم نباید با یکدیگر تکراری باشند، یعنی قبل از ثبت کردن برند باید نسبت به یکتا بودن آن اطمینان حاصل نمایید. در صورت وجود کوچکترین مشابهتی بین برند مورد نظر شما و برندی که قبلاَ در همان طبقه ثبت شده است، اظهارنامه علامت تجاری شما رد خواهد شد.

ثبت برند
2- نام انتخاب شده می تواند شامل هر کلمه ، حرف یا حروف ، عدد ، رنگ ، تصویر ، ترسیمات ، عکس ، شکل ، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد باشد.
3- قبل از شروع هر اقدامی برای ثبت کردن برند، از برند مورد نظر خود استعلام بگیرید تا از درصد موفقیت در ثبت شدن آن اطلاع پیدا کنید و از این طریق از هدر رفتن هزینه و زمان خود جلوگیری نمایید.
4- چنانچه علائم نتواند کالاها یا خدمات یک شرکت را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز نماید شرایط ثبت را ندارد.
5- هر گاه استفاده از برند توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود ، غیرقانونی تلقی می شود.
6- هنگامی که قصد ثبت کردن برند دارید می بایست با در نظر گرفتن طبقه بندی علائم تجاری ، نسبت به ثبت آن اقدام نمایید. طبقه بندی علامت تجاری بدین صورت است که طبقات 1 الی 34 مربوط به کالاها و محصولات و طبقات 35 الی 45 مربوط به خدمات است. در این لیست ، طبقه 25 به پوشاک ، پاپوش ( کفش ) و پوشش سر اختصاص داده شده است.
7- متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام مرجع ثبت مبنی بر تایید نهایی علامت ، نسبت به پرداخت هزینه های ثبت علامت وانتشار آگهی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
8- برند یا طبقه کالا یا صاحب برند و هم نشانی ممکن است احتیاج به تغییر ثبت داشته باشد بنابراین باید نسبت به ثبت تغییرات اقدام گردد والا رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد. ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به وسیله صاحب علامت یا قائم مقام و نماینده او خواهد بود . تغییر اگر مربوط به خود علامت باشد باید ده نمونه از علامت جدید ضمیمه اظهارنامه شود . تغییرات در ظهر برگ تصدیق علامت منعکس می گردد . بر طبق مواد 14 و 16 بخش مهمی از تغییرات که تاثیرگذار است و در آئین نامه آمده باید در روزنامه رسمی آگهی شود.
9- هر گاه علامت ثبت شده ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.
• اشتباهات رایج در ثبت برند

1- توجه داشته باشید که برندی که تقاضای آن یکبار از سوی کارشناسان اداره مالکیت معنوی رد شود، برای دفعات بعدی شانس بسیار کمی برای ثبت شدن دارد و اصطلاحاَ سابقه چنین برندی خراب می شود.
2- اسامی محدود کننده مانند نام تجاری مبتنی بر مکان را انتخاب نکنید. به عنوان مثال، چنانچه قصد دارید که کسب و کار خود را به فراتر از مکان جغرافیایی خود توسعه بدهید ، انتخاب یک اسم که در آن نام شهر یا مکان جغرافیایی وجود دارد ، کاری اشتباه خواهد بود.
3- انتخاب نام تجاری مبتنی بر کسب و کار خانوادگی نیز می تواند اشکالاتی داشته باشد . چرا که ممکن است فرزندانتان در آینده تصمیمی برای ادامه کسب و کار شما نداشته باشند.
لازم به توضیح است، بسته به اینکه تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی دارید و یا تصمیم به ثبت کردن برند حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها ، موسسات و یا سازمان ها خواهند بود را دارید و همچنین بسته به اینکه برندی که ثبت می نمایید فارسی باشد و یا لاتین باشد، مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز برای ثبت کردن برند شخص حقیقی و شخص حقوقی را با هم بررسی می نماییم.
-ثبت برند به صورت حقیقی : برای اینکه بتوانید علامت تجاری خود را به صورت حقیقی به ثبت برسانید به مدارکی از قبیل اصل مدرک شناسایی، کپی برابر اصل شده جواز و تصویر لوگو به ابعاد 6 * 6 نیاز خواهید داشت.
ثبت کردن برند به صورت حقوقی : برای ثبت کردن برند به صورت حقوقی به مدارکی از قبیل مدارک ثبتی شرکت ( روزنامه رسمی تاسیس شرکت ؛ آگهی تاسیس و آگهی تغییرات شرکت در صورت وجود ) ، مدارک شناسایی مربوط به آخرین مدیر عامل شرکت ، کپی برابر اصل شده جواز و تصویر لوگو به ابعاد 6 * 6 نیاز خواهد بود.
نکته مهم : در صورتی که مایلید تا علامت تجاری شما به صورت لاتین به ثبت برسد لازم است تا کارت بازرگانی و کپی آن را نیز به مجموعه مدارکی که می بایست به جهت ثبت برند ارائه داد اضافه نمود.

شرایط خاص پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟

علی بازدید : 9 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز ثبت شرکت خارجی ، معیارها و ضوابطی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید. حال آن که شرایط دیگری به صورت پراکنده در آیین نامه سرمایه گذاری وجود دارد که با عنوان شرایط خاص طبقه بندی خواهد شد. لذا در این مقاله ، به بیان این شرایط می پردازیم.

الف- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
علاوه بر شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار به موجب ماده 5 آیین نامه سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را که با سرمایه با منشا خارجی متقاضی سرمایه گذاری در کشور ایران می باشند، مکلف نموده است تا به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون ، مستندهایی را که موئد فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان در خارج از کشور باشد نیز ارائه دهند.
به نظر می رسد این امر به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در راستای برخورداری از این قانون تمهید شده است . زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار ایرانی می تواند با خارج نمودن سرمایه داخلی خود و وارد نمودن مجدد آن خود را تحت شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری قرار دهد.
سوالی که در این خصوص ذهن را به خود مشغول می نماید ، منظور قانونگذار از عبارت " فعالیت های اقتصادی و تجاری " می باشد. آن چه که از ماده مذکور برمی آید ، آن است که قانونگذار تمایلی به پذیرش ارز ناشی از صادرات محصولات داخلی به عنوان سرمایه خارجی ندارد. به همین دلیل است که اشخاص ایرانی باید فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در خارج از کشور اثبات نمایند. مضاف بر این که با وجود نگارش ماده مزبور ، چنین به نظر می رسد که منظور قانونگذار از " فعالیت های اقتصادی و تجاری " ، هرگونه فعالیت پول سازی است که منجر به کسب درآمد ارزی در خارج از کشور گردیده است ، که اگر چنین باشد سرمایه ای که در نتیجه فعالیت های علمی و یا به وراثت از والدین مقیم خارج از کشور اکتساب شده نیز تحت پوشش قانون سرمایه گذاری قرار می گیرد. در هر حال ارائه این گونه مدارک ، از جمله شرایط پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می باشند و برای سایر سرمایه گذاران الزامی نخواهد بود.
ب- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی بدون مجوز قبلی
برخی از سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ مجوز سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در کشور ایران اقدام می نمایند. زیرا اخذ مجوز سرمایه گذاری یک تکلیف نیست ، بلکه یک حق قانونی است. به عبارت دیگر ، به موجب قانون سرمایه گذاری این حق برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد گردیده است تا با اخذ مجوز سرمایه گذاری از تضمین های مقرر در قانون سرمایه گذاری برخوردار گردند.
قانونگذار به موجب ماده 6 آیین نامه سرمایه گذاری راه را برای سرمایه گذارانی که پس از سال ها سرمایه گذاری در ایران ، به اخذ مجوز سرمایه گذاری و استفاده از این حق قانونی تمایل یافته اند ، هموار نموده است . به موجب این ماده سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاَ در ایران سرمایه گذاری نموده است ، می تواند با طی مراحل پذیرش ، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. بنابراین وقتی سرمایه گذار خارجی که در مرحله ورود به ایران به اخذ مجوز سرمایه گذاری اقدام می نماید ، تنها نسبت به " اصل سرمایه " و آن چه که در روز اول وارد نموده است ، تحت شمول قانون قرار می گیرد ، باید پذیرفت که آن شخص سرمایه گذاری که بعداَ به اخذ چنین مجوزی اقدام می نماید نیز از این قاعده مستثنی نیست و تنها نسبت به سرمایه اولیه خود زیر پوشش قرار خواهد گرفت.
پس از صدور مجوز سرمایه گذاری ، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون ، از جمله امکان انتقال سود و هر آن چه که برای سایر سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است برخوردار می گردد. این گونه سرمایه گذاری ها به طور کلی سرمایه گذاری موجود تلقی می شوند و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی پیروی می نمایند و از این بابت هیچ گونه تفاوتی وجود نخواهد داشت.
ج- شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود
سرمایه گذاری خارجی ممکن است یا از طریق به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید صورت گیرد ، یا آن که این سرمایه در یک بنگاه اقتصادی موجود سرمایه گذاری گردد. قانونگذار شرط خاصی را برای پذیرش نوع دوم سرمایه گذاری به موجب ماده 7 آیین نامه سرمایه گذاری در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، این گونه سرمایه گذاری ( در بنگاه اقتصادی موجود ) در صورتی پذیرفته خواهد شد که سرمایه گذاری مزبور " ارزش افزوده ایجاد کند ". از نظر قانونگذار " ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت ، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود ".
به طور اصولی سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود " یا از طریق خرید سهام یا افزایش سرمایه یا تلفیقی از آن ها " صورت می گیرد. با این توضیح که در مواردی سرمایه گذار خارجی با خرید به طور مثال 50 سهم از شرکت ، در شرکت موجود وارد می شود و گاهی تصمیم بر افزایش سرمایه گرفته می شود و اگر به فرض سرمایه شرکت موجود 100 میلیون دلار باشد، به عنوان مثال 100 میلیون دلار هم طرف خارجی می آورد و سرمایه شرکت به 200 میلیون دلار افزایش می یابد و وگاهی تلفیقی از این دو روش صورت می گیرد.
در هر حال طبق نظر قانونگذار، سرمایه گذار خارجی که در یک شرکت موجود سرمایه گذاری می نماید ، باید در آن شرکت " ارزش افزوده " ایجاد نماید. گاهی این ارزش افزوده از طریق افزایش سرمایه امکان پذیر است ، اما زمانی که سرمایه گذار خارجی با خرید بخشی از سهام وارد شرکت می شود ، این ارزش افزوده تحقق نیافته است ، مگر آن که ورود سرمایه گذار خارجی به هدف هایی چون ارتقای مدیریت یا بهبود سطح فن آوری یا ارتقای کیفیت محصول و غیره منجر گردد.

شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری برای ثبت شرکت خارجی چیست ؟

علی بازدید : 8 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()



در راستای ثبت شرکت خارجی آن چه حائز اهمیت فراوان است ، آشنایی با شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی می باشد. به عبارت دیگر قانون سرمایه گذاری جهت صدور مجوز، معیارها و ضابطه هایی را مد نظر قرار می دهد و از آن چه که شامل کلیه پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری می گردد ، به عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " یاد می نماید.

به طور کلی شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی به دو دسته قابل تقسیم می باشد. دسته اول ، شرایط هر یک از پروژه های سرمایه گذاری است که در راستای اهداف و منافع ملی کشور ماست و به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری طبقه بندی شده است. دسته دوم ، شرایطی که به شکل و قالب حقوقی سرمایه گذاری مرتبط می گردد و در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است.
الف- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری
در خصوص شرایط دسته اول، ماده 2 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم ازصنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد :
الف- موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
ب- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاری خارجی نباشد. منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آن ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور – به جز نفت خام – از این نسبت ها معاف است .
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16 / 3 / 1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد .
این ماده اصلی ترین ماده ای است که شرایط و ضوابط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را بیان می نماید. به عبارت دیگر، هیات سرمایه گذاری ملزم است در راستای صدور مجوز برای هر یک از پروژه های سرمایه گذاری، مطالب مندرج در ماده مزبور را مد نظر قرار دهد. افزون بر این ماده 2 آیین نامه سرمایه گذاری نیز به لزوم تبعیت از شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی تاکید می نماید. طبق این ماده : " سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرش می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش اینگونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است ".
با مطالعه دقیق ماده 2 قانون سرمایه گذاری به نظر می رسد ایرادهایی به این ماده وارد است و البته علت آن تا حدودی به ایرادهای کلی برمی گردد که متوجه طرح اولیه قانون سرمایه گذاری در زمان تصویب آن بود . از جمله این ایرادها، سلطه بیگانه ، حضور ایادی استکبار جهانی به عنوان جاسوس و مسایلی از این قبیل می باشند که به گونه ای به اصل مساله سرمایه و سرمایه گذاری خارجی بی ارتباط هستند.
مراجعه به طرح اولیه و اظهارهای نمایندگان در زمان تصویب قانون سرمایه گذاری، منشاء بسیاری از ناهماهنگی های موجود در مفاد ماده فوق را روشن می نماید. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری تنها مفاد مندرج در بند " ج " ماده مزبور در خصوص عدم اعطای امتیاز و حقوق انحصاری، جایگزین کل ماده 2 ذکر شده گردیده بود. لیکن ایراد شورای نگهبان به کلی بودن آن سبب گردید تا این ماده به شکل کنونی آن درآید. جهت رفع ایرادهای وارد شده ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و شورای نگهبان و کارشناسان دولت بدین توافق رسیدند که با درج چنین ماده ای کلیه مشکلات را یکجا حل نمایند. ناگفته نماند که بین ماده مزبور و آن چه که در حال حاضر به تصویب رسیده است، تفاوت هایی وجود دارد ؛ اما به دلیل عدم تصویب ماده یاد شده در مجلس، در نهایت این ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تفاوت هایی به تصویب رسید.
در راستای بررسی شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی مطلبی که نباید از نظر دور شود آن است که آن چه که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، تنها " شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی " است و اگر هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش، شرایط مندرج در قانون سرمایه گذاری ( ماده 2 این قانون ) را مد نظر قرار ندهد و یا به رغم سختگیری های ماده 2، با نگاهی ارفاقانه به صدور مجوز اقدام نماید ، دیگر ادعای عدم رعایت شرایط فوق از سوی وی مسموع نخواهد بود و شرکت خارجی سرمایه گذار با صدور مجوز و با رعایت شرایط مندرج در مجوز ، از حمایت ها و تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار می گردد.
به عبارت دیگر، هیچ مرجعی نمی تواند پس از صدور مجوز به دلایلی کلی ، از جمله آن که سرمایه گذاری یاد شده موجب رشد اقتصادی یا ارتقای کیفیت تولیدات نشده است ، یا آن که سرمایه گذاری مزبور موجب تخریب محیط زیست یا اختلال در اقتصاد کشور است ، سرمایه گذار را از شمول تضمین های قانون سرمایه گذاری خارج نماید. آن چه که در این جا بررسی خواهد شد ، در مرحله " پذیرش " سرمایه گذاری است و اگر چنان چه اقدام های بعدی سرمایه گذار خارجی خسارت هایی وارد نماید ، قوانین و مقررات مربوط دیگر از جمله قانون مجازات های اسلامی، قانون مدنی و غیره در آن خصوص حاکم خواهند بود. مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در قانون و آیین نامه سرمایه گذاری تعیین تکلیف نموده باشد. از جمله آن که قانونگذار به موجب ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است تا از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور – که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد – بنماید. در غیر این صورت یا در صورت عدم تمدید آن، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. لذا بدیهی است در چنین مواردی که قانونگذار مجوز سرمایه گذاری را باطل اعلام می نماید، سرمایه گذار دیگر از تضمین های مقرر در قانون مزبور برخوردار نخواهد بود. پذیرش عام سرمایه گذاری خارجی بر اساس ماده 2 قانون سرمایه گذاری به موجب ضوابط ذیل صورت خواهد گرفت :
- موجب رشد اقتصادی، فن آوری ، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود.
اگرچه جمع نمودن مطالب مندرج در صدر ماده ، یعنی این مطلب که " سرمایه گذاری خارجی ... می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، امکان پذیر است- زیرا در این قسمت به بیان اهداف کلی کشور پرداخته شده است که سرمایه گذاری خارجی به طور مثال باعث آبادی شود و نه ویرانی . و فرض بر آن است که اصولا سرمایه گذاری ها باعث عمران و آبادی می شوند و اگر هم در نهایت قرار است خسارتی از پروژه مزبور حاصل شود، در وهله اول قابل تشخیص نیست و بدیهی است که هیچ قانون و مرجعی پروژه ای را که ویران کننده است ، تحت پوشش قرار نمی دهد – با این وجود به نظر می رسد مطالب مندرج در بند " الف " ماده یاد شده را به سختی می توان در یک پروژه جای داد.
از نحوه نگارش این ماده چنین برمی آید که هر یک از پروژه های سرمایه گذاری باید کلیه شرایط مندرج در هر بند را در خود جای دهند. حال سوالی که مطرح می شود این است که کدام پروژه است که در آن واحد موجب رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود ؟ و اگر چه این گونه سرمایه گذاری ها و با چنین شرایطی در صورت وجود آرزوی ماست ، لیکن به نظر می رسد قانونگذار بیش از اندازه از سرمایه گذاران خارجی متوقع است و اگر منظور قانونگذار وجود برخی از موارد بود ، بهتر آن بود که مقصود خود را واضح تر بیان می نمود.
در هر حال حتی اگر بتوان گفت که هر سرمایه گذاری جدیدی به طور اجمالی تا حدودی منجر به رشد اقتصادی، ارتقای فن آوری ، ارتقای کیفیت تولیدات ، افزایش فرصت های شغلی می گردد ( زیرا با استخدام چند کارگر هم بالاخره چند فرصت شغلی ایجاد گردیده است ) ، لیکن به نظر می رسد از کلیه پروژه ها نمی توان انتظار داشت تا قسمتی از محصولات خود را صادر نمایند و در صورت نبود بازار خارجی برای محصول از پذیرش آن جلوگیری به عمل آید. مضاف بر این که شرط صادرات در خصوص بسیاری از محصولات که جهت تامین بازار داخلی به واردات آن محصول نیاز می باشد، توجیه ناپذیر است و ازسوی دیگر در خصوص سرمایه گذاری های خارجی در بنگاه های اقتصادی " موجود " به ندرت مووارد مندرج در بند " الف " قابل جمع می باشند.
ماده مزبور را می توان از جمله مواردی دانست که در زمان تصویب با اعتراض های زیادی از سوی نمایندگان مجلس روبرو گردید. در متن مکتوب مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمی منعکس گردیده است ، برخی از نمایندگان چنین اظهار داشته اند : " آنچه که در ماده 2 جدید آمده جز اینکه یک وحشت در دل سرمایه گذاران احتمالی که به ایران می خواهند بیایند ایجاد کند هیچ خاصیت دیگری ندارد ، یعنی از اول ما سرمایه گذاری را به جای اینکه بگوییم از سرمایه گذاری حمایت می کنیم ، در ماده 2 داریم می گوییم که هر وقت ما تشخیص دادیم که سرمایه تو موجب رشد اقتصادی نیست می توانیم با او برخورد کنیم ، هر وقت تشخیص دادیم که سرمایه گذاری شما موجب اخلال در امنیت است می توانیم با او برخورد کنیم. این جا نه تنها برای سرمایه گذار هیچ امنیتی ایجاد نکردیم ، بلکه از اول آنچنان سرمایه گذار را به موضوعات مهمی که همه آن هم در کنترل دولت ایران است و هیچکدام از آن ها در کنترل سرمایه گذار خارجی نیست ، او را مواجه با تهدیدات و عوامل محدود کننده کردیم که او را بیشتر فرار می دهد و این کاملاَ در جهت نقض اهداف قانون است ".
در هر حال این ماده در قانون سرمایه گذاری به تصویب رسید و از جمله نتایج منفی بند " الف " آن است که هیات سرمایه گذاری باید در صدور مجوز ، مقوله " افزایش صادرات " را نیز لحاظ کند. مگر آن که مفاد بند " الف " از سوی اعضای هیات سرمایه گذاری به گونه ای دیگر تفسیر شود.
- موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود.
اگرچه هیات سرمایه گذاری در زمان پذیرش پروژه سرمایه گذاری باید هر یک از موارد فوق را در نظر بگیرد و در صورت وجود از پذیرش طرح خودداری نماید، لیکن هیچ یک از این موارد مورد بررسی کارشناسانه قرار نمی گیرد. در عمل نیز بررسی دقیق پروژه از کلیه ابعاد مزبور امکان پذیر نیست ؛ زیرا از طرفی نمی توان هر یک از سرمایه گذاری های مطرح شده را به وزارت کشور فرستاد، تا این که به عنوان مثال از بعد تهدید امنیت ملی بررسی کارشناسی روی آن صورت گیرد. افزون بر این که فرض بر آن است که هدف از سرمایه گذاری، کسب سود است و نه تهدید امنیت ملی . از سوی دیگر از کارشناسان سازمان سرمایه گذاری نیز نمی توان چنین بررسی را انتظار داشت. مگر آن که در موارد بسیار نادر، پروژه ای آن چنان هدف هایی را دنبال نماید که با یک نگاه از سوی کارشناسان سازمان سرمایه گذاری به عنوان مثال تهدید علیه امنیت ملی تلقی گردد و از این بعد مورد بررسی های کارشناسی قرار گیرد.
بنابراین همان بررسی های کارشناسانه ای اعمال می شود که به طور اصولی برای سرمایه گذاران داخلی نیز در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال : در خصوص مساله تخریب محیط زیست ، سرمایه گذار خارجی همچون سرمایه گذاران داخلی مکلف به اخذ مجوزهای مربوط از سازمان محیط زیست ، اداره منابع طبیعی و ... می باشد ، تا مساله از این نظر بررسی شود. به عبارت دیگر، در مرحله پذیرش سرمایه گذاری، اخذ مجوزهای مربوط از سوی سرمایه گذار خارجی کافی خواهد بود تا مجوز سرمایه گذاری را اخذ نماید. پس از این جهت هیچ گونه تفاوتی میان سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود ندارد و در صورتی که فعالیت پروژه منجر به تخریب محیط زیست گردد، همچون واحدهای داخلی از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری به عمل خواهد آمد ( مگر در صورت رفع مشکل ) . نتیجه آن که هیچ یک از موارد مندرج در این بند با وجود آن که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی ایجاد نگرانی نماید، تکلیفی را بیش از آن چه که برای سرمایه گذاران داخلی به موجب قوانین دیگر مقرر شده، تحمیل نمی نمایند و همان گونه که سرمایه گذار داخلی نیز نباید موجب تهدید امنیت ملی ، اخلال در اقتصاد کشور و ... گردد ، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد.
به نظر می رسد هدف از تنظیم این بند، ارائه تفسیر درست از اصل 81 قانون اساسی می باشد ؛ زیرا همواره اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص اصل 81 قانون اساسی وجود داشته است ، تا آن جا که حتی امروزه نیز اداره ثبت شرکت ها بر اساس تفسیر خود از اصل مزبور ، ثبت شرکت ها را منوط به آن می نماید که مشارکت طرف خارجی از 49 درصد بیشتر نباشد. تفسیری که به نظر می رسد امروزه طرفداران خود را از دست داده است.
لازم به ذکر است متن حاضر چندین بار اصلاح گردید و بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و به نظر می رسد دلیل آن ،حساسیتی است که شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی دارد که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. به هر حال آن چه که به موجب بند " ج " امتیاز تلقی می شود، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. لذا قانون مزبور از آن جهت که گامی مفید در جهت تعیین مفهوم امتیاز برداشته است، مثبت ارزیابی می شود.
حال سوالی که مطرح می شود آن است که منظور قانونگذار از این که سرمایه گذاران خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرند ، نسبت به چه کسانی است ؟ جواب این سوال با مطالعه مذاکره های نمایندگان مجلس به هنگام تصویب طرح قانون سرمایه گذاری مشخص می گردد ؛ متن حاضر در گذشته چنین مقرر گردیده بود : " منظور از حقوق انحصاری و امتیاز ، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذار خارجی را " نسبت به سرمایه گذار داخلی " در موقعیت انحصاری قرار دهد". ایرادی که شورای نگهبان به این ماده وارد نمود، عبارت از آن بود که چنین بیانی " موجب تبعیض می شود و به نوعی به سرمایه گذاران داخلی ظلم می شود " ، بنابراین جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت اخیر حذف گردید.
اگرچه منظور شورای نگهبان از تبعیض معلوم و مشخص نیست و هنوز موقعیت انحصاری به سرمایه گذار خارجی اعطا نشده است که تبعیضی نسبت به سرمایه گذار داخلی صورت گیرد، با این وجود به نظر می رسد از اطلاق ماده به همین نتیجه می رسیم ؛ زیرا وقتی گفته می شود سرمایه گذار خارجی در موقعیت انحصاری قرار نگیرد ، به طور معمول نسبت به اشخاص هم طراز آن ها در آن موقعیت است و آن اشخاص، اشخاصی جز سرمایه گذاران داخلی نخواهند بود.
- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی نسبت به بازار داخلی از درصد مشخصی بیشتر نباشد.
اگرچه به دلیل حجم محدود سرمایه گذاران خارجی در ایران ، بعید به نظر می رسد که مطالب مندرج در بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری در آینده ای نزدیک به کار آید ، با این حال روشن نمودن مفهوم آن ضروری به نظر می رسد. متاسفانه مطالب مندرج در این بند در ظاهر چنان مبهم است که می توان شیوه نگارش آن را از نکات منفی قانون سرمایه گذاری برشمرد. این بند که تا آخرین جلسات تصویب طرح در مجلس هیچ گونه موجودیتی نداشت ، جهت تامین نظر شورای نگهبان به منظور شفاف نمودن ضوابط پذیرش به رشته تحریر در آمد. البته شایان ذکر است متن اولیه آن چنین تنظیم گردیده بود : " سهم سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص داخلی کشور ، در هر یک از بخش ها از 30% آن بخش در هر حال تجاوز نکند ".
بدون شک هدف اصلی از نگارش هر یک از دو متن مزبور آن بوده است که حجم سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه کلی محدود شود و چنان نباشد که اکثر تولیدات کشور در یک بخش در دست سرمایه گذاران خارجی قرار گیرد. به هر حال با وجود آن که متن جدید به صورت ریز به مسایل پرداخته است و در تنظیم آن دقت بیشتری گردیده ، لیکن به نظر می رسد بهتر آن بود که در قانون به مطالب کلی اکتفا می شد و جزئیات آن به آیین نامه سرمایه گذاری واگذار می گردید. شبهه ای که با مطالعه بند " د " برای برخی ایجاد می گردد ، آن است که محدودیت 25 و 35 درصدی مزبور برای مشارکت طرف خارجی است که البته با مطالعه دقیق آن ملاحظه می شود که به هیچ وجه محدودیتی در خصوص مشارکت طرف خارجی به موجب بند " د " ایجاد نشده است و در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اما دو نوع محدودیت به موجب این بند ایجاد شده است که یکی محدودیت در بخش اقتصادی و دیگری محدودیت در رشته اقتصادی می باشد.
در خصوص محدودیت در بخش اقتصادی باید اذعان داشت که بخش های اقتصادی ما قابل تقسیم به بخش کشاورزی، بخش معدن ، بخش صنعت و غیره می باشند. در هر یک ازاین بخش ها تولیدات حاصل از کلیه سرمایه گذاری های خارجی نباید از 25% تولیدات در بازار داخلی بیشتر باشد و به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی نتوانند بیش از 25% تولید را در هر بخش به خود اختصاص دهند.
محدودیت دیگر محدودیت در رشته اقتصادی است . هر بخش اقتصادی قابل تقسیم به چند رشته است. به عنوان مثال : بخش خدمات قابل تقسیم به رشته خدمات مالی ( بانکداری ، بیمه ) ، رشته خدمات گردشگری و رشته های دیگر می باشد. تولیدات و خدمات عرضه شده ناشی از سرمایه گذاری های خارجی در هر رشته نباید از 35% از تولیدات و خدمات عرضه شده در بازار داخلی تجاوز نماید.
این نکته را نیز باید توجه داشت که محدودیت های فوق در خصوص کالاها ، با توجه به ارزش کالای تولیدی و در خصوص خدمات ، با توجه به ارزش خدمات تولیدی برآورد خواهد شد. افزون بر این هر دو محدودیت همزمان اعمال می شوند. بدین معنا که نه تنها کل تولیدات ناشی از سرمایه گذاری های خارجی نباید در هر بخش از 25% کل تولیدات در بازار داخلی تجاوز کند ، بلکه در هر رشته نیز نباید از 35% تجاوز نماید. مساله قابل توجه دیگر این که رعایت محدودیت های ذکر شده تنها در زمان صدور مجوز به عنوان شرط پذیرش سرمایه گذاری مد نظر قرار خواهند گرفت و تغییرهای بعدی، در اعتبار مجوز مزبور تاثیر نخواهند داشت.
ذیل بند "د " بیانگر این مطلب می باشد که چنان چه سرمایه گذاری خارجی به منظور صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور باشد، از آن جا که تولیدات مزبور به بازار داخلی تزریق نمی شوند ، بنابراین محدودیت های یاد شده در خصوص چنین سرمایه گذاری هایی اعمال نخواهند شد.
به منظور اجرای این بند ، آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در بخش .و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی اخذ می شوند و تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مزبور به سازمان سرمایه گذاری ارائه می گردند. تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی در این خصوص بر اساس فهرست ضمیمه شده به آیین نامه سرمایه گذاری انجام می شود و فهرست مزبور ملاک عمل قرار می گیرد. از آن جا که مشخصات پروژه پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات ، زمان بندی اجرا و بهره برداری پروژه و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور در فرم های درخواست سرمایه گذاری درج می گردند، هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر پروژه سرمایه گذاری با مد نظر قرار دادن آمار فوق اقدام به صدور مجوز می نماید.
ب- شرایط عام پذیرش مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری
دسته دوم شرایط عام پذیرش سرمایه گذاری خارجی ، به شکل حقوقی و قالب سرمایه گذاری خارجی ارتباط می یابد. بدین معنا که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی منوط به آن است که سرمایه گذاری واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری باشد، بلکه سرمایه گذار مزبور باید خود را به شکل و در قالب یکی از سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز درآورد. به همین دلیل است که ماده 3 قانون سرمایه گذاری نیز در ذیل فصل دوم قانون سرمایه گذاری با عنوان " شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی " مقرر گردیده است.
بر اساس ماده 3 قانون سرمایه گذاری : " سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند ، از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند :
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است.
ب- سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روش های " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل
" و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاَ از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد ... "
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار در ماده مزبور به موجب دو بند ، سرمایه گذاری های قابل پذیرش را مورد شناسایی قرار داده است. در بند " الف " به " سرمایه گذاری مستقیم خارجی " و در بند " ب " به سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب سه روش مشخص و محصور تحت عنوان " مشارکت مدنی " ، " بیع متقابل " و " ساخت ، بهره برداری و واگذاری " توجه نموده است.

مراحل و هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق موافقتنامه مادرید

علی بازدید : 8 یکشنبه 27 مهر 1399 نظرات ()





امروزه ، تحولات بزرگ اقتصادی باعث شده است تا شرکت های تجاری علاوه بر فعالیت های درون مرزی، به فعالیت های برون مرزی و بین المللی نیز بپردازند. لذا حمایت از حقوق برند این شرکت ها در سایر کشورها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

همین طور که می دانیم ، اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت ، انعقاد معاهده پاریس بوده است . به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. اما در عین حال ماده 19 کنوانسیون مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود ، موافقتنامه های ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقتنامه ها نباید ناقص مفاد کنوانسیون باشد.
معاهدات مزبور می تواند دو جانبه یا چند جانبه باشند.
به منظور ایجاد تسهیلات و رفع موانع موجود در راه گسترش علائم تجاری، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند .
ذیلاَ ضمن تشریح چگونگی ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق این سیستم، هزینه های ثبت آن را نیز مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هر چیز، پیشنهاد می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- مدارک لازم جهت ثبت بین المللی نام و علامت تجاری
- نتایج ثبت بین المللی علامت تجاری
• نحوه ثبت علامت تجاری بین المللی مطابق سیستم مادرید

سیستم مادرید تحت مقررات دو معاهده یعنی موافقتنامه مادرید و پروتکل مادرید قرار دارد.
موافقتنامه مادرید در تاریخ 14 آوریل 1891 منعقد شده و به مورخه های 14 دسامبر 1900 در بروکسل ، 2 ژوئن 1911 در واشنگتن ، 6 نوامبر 1925 در لاهه ، 2 ژوئن 1934 در لندن ، 15 ژوئن 1957 در نیس و 12 ژوئیه 1967 در استکهلم مورد بازنگری قرار گرفته است. آخرین اصلاحات انجام شده در این موافقتنامه به تاریخ 24 سپتامبر 1969 بوده است. پروتکل مربوط به این موافقت نامه نیز به تاریخ 27 ژوئن 1989 در مادرید تصویب شده و در سال 2000 میلادی وارد مرحله اجرایی شده است.
سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری که ثبت بین المللی را انجام می دهد ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقتنامه یا پروتکل یا هر دو قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 کشور جهان عضو سیستم مادرید می باشند و با این نوع ثبت بین المللی علامت شما در یک یا همه این کشورها به انتخاب شما به ثبت می رسد.
به موجب سیستم مادرید علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد مسیر بین المللی خود می شود. یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله اول با ثبت ملی در اداره مربوطه در کشور مبدا صورت می گیرد و سپس به صورت خودکار با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود.
به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1- تکمیل فرم تقاضانامه ثبت
2- ارائه به اداره کشور مبدا
3- مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی
4- صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5- ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی
با ثبت کردن علامت تجاری بین المللی ، مالک آن از حمایت های قانونی برخوردار می شود و وی می تواند برای متمایز نمودن کالا یا خدمات خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء اخذ وجه ، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات مورد نظر و یا ارائه مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفاَ در اختیار صاحب علامت می باشد.
شایان ذکر است ، تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه ، حرف یا عدد باشد.
همچنین علامت تجاری ممکن است برگرفته از شکل، نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی ، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایزکننده باشد، علامت تجاری می تواند شامل کلمه ، حرف و یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدا تجاری کالاها یا خدمات را معین می کند، چند دسته دیگر از علائم به نام علائم جمعی و تاییدی نیز وجود دارند.
علائم جمعی : علائم جمعی نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف "ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولیدکننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.
علائم تاییدی : علائم تایید کننده یا تصدیقی علائمی هستند که در جهت تایید کیفیت ، منبع ، منشاء و اصالت کالا یا خدمات به کار می رود. این علامت تصدیق و تایید می کند که کالا و خدمات مورد نظر موازین کیفی خاصی را حائزند.
معمولاَ وقتی علامت تایید کننده بر روی کالاها به کار می رود ، مصرف کنندگان با اطمینان بیشتری به خرید کالاها یا خدمات می پردازند.
علائم تجاری چنانچه " فاقد صفت مشخصه " و " وجه تمایز " باشند و با " منافع عمومی " مغایرت داشته باشند ، شرایط لازم برای ثبت شدن را ندارند.
• هزینه ثبت علامت تجاری بین المللی

مساله هزینه های پروسه ثبت یکی از مسائل مهمی است که ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، بدان موکول شده است. تمامی هزینه های ثبت شامل هزینه اصلی، هزینه بین المللی ، وصولی های اضافی ، هزینه های تبعی و هزینه های تکمیلی در 6 بند با ترتیب پرداخت و میزان و نحوه محاسبه آمده است. طبق موافقتنامه این هزینه ها عبارتند از :
- حق الثبت اساسی : جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
- حق الثبت تکمیلی : که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است. ( 73 فرانک سوئیس )
- حق الثبت ضمیمه ای : زمانی که فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت ، بیش از سه طبقه بندی بین المللی می باشد. ( 73 فرانک سوئیس برای هر طبقه )
با توجه به آنچه گفته شد، امتیاز استفاده از این سیستم در ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زمان ( فرانسوی یا انگلیسی ) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم اجباری در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
پس از طی روند لازم برای ثبت کردن علامت در دفتر بین المللی، علامت ثبت شده برای مدت 20 سال معتبر خواهد بود.
البته باید در نظر داشت که در طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود.
ثبت بین المللی باید هر 10 سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود. 6 ماه قبل از تاریخ انقضا علامت دفتر بین الملل یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

ادغام شرکت های تضامنی

علی بازدید : 12 سه شنبه 22 مهر 1399 نظرات ()



یکی از مباحثی که ممکن است در بحث های حقوقی و تجاری با آن مواجه گردید، مبحث ادغام شرکت های تجاری گوناگون می باشد.
ادغام شرکت ها به معنای ترکیب و تجمیع شرکت ها می باشد، که در این فرآیند ماهیت برخی از شرکت ها تغییر نموده یا از بین می رود و شرکت جدیدی به وجود می آید و بخشی از ماهیت و قوانینی شرکت های پیشین به شرکت جدید منتقل می گردد.
به طور کلی ادغام شرکت های تجاری به دو روش انجام می گیرد:

1-ادغام ساده
2- ادغام ترکیبی

در روش اول که به ادغام ساده معروف است، معمولا شرکت های تجاری کوچکتر با یک شرکت بزرگ تجاری با امکانات و سرمایه بیشتر ادغام می شود و سرمایه و امکانات آن را افزایش می دهد. در این روش شرکت کوچکتر در واقع منحل گردیده و تبدیل به بخشی از شرکت بزرگتر می شود و دارایی ها و بدهی ها آن نیز به شرکت فوق انتقال می یابد. در این روش شرکت بزرگتر با نام و هویت اصلی خود باقی خواهد ماند و دارایی و بدهی های آن به میزان جمع دارایی و بدهی های شرکت های اصلی و ادغام شونده می باشد.

اما در روش دوم با نام ادغام ترکیبی روش کار به این صورت است که دو یا چند شخصیت حقوقی با یکدیگر ترکیب می شوند و شخصیت حقوقی و یا شرکت جدیدی را به وجود می آورند و شخصیت حقوقی شرکت های اولیه ترکیب شونده هر یک به تنهایی از بین رفته و منحل می گردد. البته در این روش نیز دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید تجاری منتقل می گردد و به عبارتی مجموع آنها سرمایه و بدهی های شرکت جدید با ماهیت جدید خواهد بود.

در قوانین تجارت شرکت های تجاری در قالب های متفاوتی و با خصوصیات مختلف قابل ثبت هستند، حال باید دید که قوانین مربوط به ادغام این شرکت ها به چه صورت می باشد ؟ آیا امکان ادغام انواع قالب های تجاری وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال می توان چنین گفت که به طور کلی قالب شرکت ها و میزان مسئولیت شرکاء در آنها در چگونگی ادغام آنها نقش بسیار مهمی دارد، چراکه اصلی ترین تفاوت این قالب ها در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت می باشد. بنا براین در صورتی که دو شرکت در رابطه با این مورد دارای قوانین متفاوتی باشند ادغام آنها عملی نمی باشد.
بطور مثال دو شرکت سهامی و تضامنی دارای تفاوت های اساسی در میزان مسئولیت شرکاء در شرکت هستند و در صورت ادغام شرکت تضامنی و سهامی ممکن سایر شرکاء پذیرنده مسئولیت شرکاء تضامنی نباشند. بنابراین ادغام آنها به نظر منطقی و قانونی نمی رسد.

به عبارتی مهمترین عامل در تصمیم گیری در رابطه با ادغام شرکت ها، تطابق ساختارهای شرکت های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهامداران و هم چنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری در این شرکت ها می باشد.

در میان شرکت های تجاری، شرکت تضامنی در رأس هرم شرکت هایی که شخصیت شرکاء در آن حائز اهمیت می باشد، قرار گرفته است و در صورتی که دو شرکت تضامنی به منظور گسترش و توسعه فعالیت هاي تجاری خود تصمیم به ادغام بگیرند، با توجه به یکسان بودن نوع مسئولیت شرکاء در این شرکت ها، می توانند شرکت تضامنی جدیدی به وجود بیاورند که در این شرایط ماهیت شخصیت های حقوقی قبلی از بین رفته و شخصیت حقوقی جدیدی متولد می گردد و تمامی دارایی ها و بدهی هاي شرکت هاي ادغام شده (منحل شده) نیز به شرکت تضامنی جدید منتقل می گردد.

ثبت شرکتی

علی بازدید : 17 چهارشنبه 09 مهر 1399 نظرات ()

ثبت علامت

علی بازدید : 15 چهارشنبه 09 مهر 1399 نظرات ()

سامانه ثبت شرکتها

علی بازدید : 15 سه شنبه 08 مهر 1399 نظرات ()




در این مطلب به معرفی و بررسی سامانه ثبت شرکتها خواهیم پرداخت. اداره ثبت شرکت با معرفی سامانه ای هوشمند توانسته است انجام امور ثبت شرکت را برای تمامی افراد امکان پذیر نماید. جهت آشنایی با این سامانه در مطالعه این مطلب با ما همراه باشید:

جهت تشکیل یک شرکت جدید در ابتدا لازم است که شرکت شخصیت حقوقی داشته باشد و بدین منظور می بایست شرکت را به ثبت قانونی رساند. ثبت قانونی شرکت لازم است چراکه می بایست دولت و نهاد های مربوطه قانوناً بر فعالیت شخصیت های حقوقی نظارت داشته باشد.

اداره ای که در ایران مسئول انجام امور ثبت شرکت می باشد، ادراه ثبت احوال و اسناد کشور است. در گذشته متقاضیان ثبت شرکت می بایست جهت انجام مراحل ثبت شرکت به طور حضوری به این اداره مراجعه می نمودند، اما در حال حاضر این سازمان اقدام به معرفی سامانه ای نموده است و افراد می توانند با مراجعه به سامانه ثبت شرکتها شرکت خود را به ثبت برسانند و یا سایر امور مربوط به ثبت شرکت را نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.

این امر باعث تسریع در انجام این امور و صرفه جویی در زمان و هزینه برای تقاضا کنندگان ثبت شرکت ها شده است.

متقاضیان می توانند در آدرس http://irsherkat.ssaa.irhh به سامانه ثبت شرکتها دسترسی داشته باشند.

در این سامانه تمامی امور مربوط به ثبت شرکت از جمله پذیرش صورتجلسه، پلمپ دفاتر تجاری، بخشنامه ها و تمام نامه های اجرایی ثبت شرکت ها پیگیری می شود. در ضمن علاوه بر امور مربوط به ثبت اولیه شرکت، ثبت صورتجلسه های که مربوط به تغییرات شرکت ها است نیز به صورت انلاین و از طریق همین سامانه صورت می گیرد.
چگونگی ثبت اطلاعات در سامانه ی ثبت شرکتها:

در سامانه ثبت شرکتها راهنمای تکمیل فرم پذیرش درخواست برای انواع ثبت تاسیس و تغییر شرکت ها و حتی موسسات غیر تجاری وجود دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به این سامانه شخصاً شرکت خود را به ثبت برسانند.

با وارد شدن به بخش اطلاعات سامانه اینترنتی یک کد رهگیری از طریق سامانه برای متقاضی ارسال می گردد که در آینده متقاضیان می توانند از این کد برای پیگیری درخواست خود استفاده نمایند.

- متقاضیان ثبت شرکت پس از مراجعه به این سامانه در نخستین گام می بایست مواردی مانند نام و اطلاعات کامل شخص حقوقی، مدت و موضوع فعالیت، سرمایه شخص حقوقی، سمت اشخاص، شعب شرکت ها، ارتباط اشخاص در شرکت، روزنامه، اظهارنامه، تقاضا نامه، اساسنامه، شرکت نامه را می توان در سامانه ثبت نمایند.

-توجه داشته بشید که در بخش اطلاعات شخصی، اطلاعات متقاضی می بایست وارد گردد و در صورت داشتن وکیل مشخصات وکیل نیز می بایست وارد گردد .

سپس متقاضی می بایست برای شخصت حقوقی در حال ثبت و یا شرکت مورد نظر نام انتخاب و معرفی نماید در این بخش متقاضیان با ترتیب اولویت 5 نام را معرفی می نمایند. نام های انتخابی می بایست دارای ریشه فارسی باشند، با شئونات اسلامی ایران منافات نداشته باشد، دارای اسم خاص و تکراری نباشد، اسم پیشنهادی لاتین نباشد.

در مرحله بعدی می بایست موضوع فعالیت، نوع فعالیت، وضعیت مجوز و مدت فعالیت را بر اساس اینکه محدود یا نامحدود است را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که در انتخاب موضوع فعالیت شرکت محدودیتی وجود ندارد و می توان دایره وسیع تری را برای موضوع فعالیت شرکت معرفی نمود. البته در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد می بایست نسبت به دریافت مجوزهای لازم نیز اقدام نمود.
t
- سپس متقاضی وارد قسمت اطلاعات مرکزی اصلی خواهد شد و می بایست مشخصاتی مانند کد پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، آدرس پست الکترونیکی در این صفحه وارد نماید.

- در مرحله بعدی نوبت به مشخص کردن سرمایه شخص حقوقی (شرکت) به عنوان عامل اصلی فعالیت می باشد. میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی می بایست تفکیک شده و مشخص باشد. در این صفحه که مربوط به سرمایه می باشد باید (سرمایه شخص حقوقی) با توجه به نوع شخصیت حقوقی، سهام یا سرمایه شرکت وارد شود و اگر نوع سرمایه شرکت یکی از انواع با نام عادی یا بینام عادی یا بی نام ممتاز، با نام ممتاز باشد می بایستی تعداد سهام به ارزش ریالی هر سهم ثبت گردد.

- در گام بعدی سهم سرمایه اشخاص، سمت اشخاص، ارتباط بین اشخاص، شعب، سمت ها در شعب، اطلاعات سال مالی شرکت، متن صورتجلسه، تقاضا نامه، اساسنامه، شرکت نامه و.. مشخص می گردد و همچنین می بایست مدارک مورد نیاز نیز بار گذاری گردد.

نهایتاً متقاضیان وارد مرحله نهایی می شوند که در این مرحله بر روی گزینه "تایید مدارک مورد نیاز" کلیک می نماید و بعد از آن کلیدی به نام "پذیرش نهایی" وجود دارد که با انتخاب آن تقاضای تاسیس ثبت نهایی می شود و ارسال می گردد.

بلافاصله پس از انجام اینترنتی مراحل و دریافت کد پیگیری متقاضیان ثبت شرکت می بایست نسبت به ارسال اصل مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها که اداره کل ثبت اسناد می باشد اقدام نمایند و یک نسخه از رسید پذیرش را به منظور اخذ اگهی ثبتی نزد خود نگه دارند و بعد از ارسال مدارک از طریق پست، شماره بارکد پستی، تاریخ تحویل مدارک به پست و نوع مدرک چاپی خود در سامانه درج نمایند.

ثبت شرکت ها به چه صورت است

علی بازدید : 60 شنبه 24 اسفند 1398 نظرات ()

 

دنیای تجارت سرشار از تحرک و فعالیت و مملو از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است. آنچه به این عوامل می تواند نظم بخشیده و بقای آن را تضمین کند وجود قوانین و مقرراتی است که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و به منظور بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد. بی تردید بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری بر عهده دارند زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می بخشد و متضمن مزایایی است که فعالیت فردی در بر ندارد. مزایایی چون فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری. بیهوده نیست که امروزه نه تنها اشخاص بلکه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

 

با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون و استفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

 

شرکت های تجاری طبق شرایط مشخصی تشکیل می شوند. شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از شرایط، جنبه ی الزامی دارند. یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آن که آن ها تحقق پیدا کنند. برعکس، ثبت شرکت ها در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقش ندارد. لیکن از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال آن خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند. به بیانی دیگر، گرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و بوجودآمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است ولی برای اینکه «شناسایی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

 

در واقع، قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت هر یک از آن ها به نوبه ی خود لازم است، ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. هرگاه شرکت به ثبت برسد قراردادها ی منعقده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی ازتصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

 

از طرفی دیگر، ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است. در حقیقت، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد. چه در این صورت این اشخاص می توانند از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند.به این ترتیب مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

 

اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آن ها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کوچکترین تاثیری ندارد.زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است چه قانون جز نمایش اراده ی افراد که بالواسطه آن را به منصه ی ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.

 

در ایران ، ثبت شرکت ها و تلویحاَ نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها  است . قانون تجارت در ماده ی 220 می گوید: «هر شرکت ایرانی که فعلاَ(اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آتیه (از آن تاریخ به بعد)تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایند شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد. هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجاراتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر است.

 

بر اساس ماده ی 197 قانون تجارت«در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق آئین  نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد». بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری است تلویحی برای این که در ظرف ماه اول تشکیل شرکت، هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد. قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود.به این معنی که پس از گذشتن یک ماه و عدم  ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده تقاضا نماید،بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198).

 

قطع نظر از مراتب مزبور، کنترل و نظارت دولت در امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. با اجرای مقررات ثبت شرکت ها نتایج ذیل حاصل می شود:

اولاَ-شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.

 

ثانیاَ-می تواند منشا آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.-به عنوان مثال ثبت شرکت به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد-

 

ثالثاَ-رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.

 

رابعاَ-شرکا و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطر از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می کنند.

 

خامساَ-افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می کنند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.

 

سادساَ-در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می شود.

 

علاوه بر موارد ذکر شده، تا زمانی که شرکت ثبت نشود نمی توان برخی از اعمال حقوقی را انجام داد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

 

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»

 

اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10«ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را اطلاع دهند.عدم اطلاع  به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

 

بنابراین در صورتیکه شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد ،اولاَ شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکا ی عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است ثانیاَ غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاَ مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید. علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود ولی «هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

تعداد صفحات : 5

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • پیوندهای روزانه
    آمار سایت
  • کل مطالب : 163
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 16
  • آی پی دیروز : 8
  • بازدید امروز : 32
  • باردید دیروز : 14
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 58
  • بازدید ماه : 878
  • بازدید سال : 35,050
  • بازدید کلی : 87,962